امام : المشروعات مهددة بالتأجيل وارتفاع معدل خصم التدفقات النقدية لـ15.6%
تتبني مصر سياسة اقتصادية انكماشية خلال الفترة الحالية بعد رفع اسعار الفائدة لتصل بواقع 550 نقطة اساس منذ مطلع العام الحالي، ما يهدد الشركات العاملة فى مصر لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.
وقال خبراء ماليون لـ”البورصة”، أن الاستثمار عبر ادوات الدين البنكية خالية المخاطر بات خطراً داهماً يهاجم الشركات فى مصر، عبر التاثير على تكلفة التمويل البنكي، أو وسائل التمويل غير المصرفية مثل التوريق والتخصيم، علاوة تهديد درسات جدوى التوسعات التى تخطط لها الشركات.
قال عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة للاستشارات المالية، أن الشركات التى لديها فوائض من السيولة اصبح بأمكانها الاستفادة من ارتفاع العوائد البنكية، والتى سجلت 20% للبنوك الحكومية خلال 18 شهراً.
ولفت الى أن الشركات التى تخطط لتنفيذ توسعات فى السوق، اعتماداً على تمويل بنكي، بات عليها اعادة النظر فى دراسات الجدوي الاستثمارية، ومرونة الطلب السعرية بالنسبة للمنتجات، وفرص التضخم ورفع اسعار المنتج النهائي فى احداث حالة من التوازن مع ارتفاع اسعار الفائدة.
وتابع : لا يمكن تعميم تأثير عام على الشركات العاملة فى السوق، لأن كل مشروه لهع ظروفه الخاصة بالنسبة لتكلفة التمويل والفرصة البديلة.
من جهته، لفت ابو بكر امام رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار برايم القابضة، أن تقييمات الشركات ستشهد تأثيراً سلبيا لأن معدل خصم التدفقات النقدية الذي يستخدمه المحللون فى تقييم الشركات سيرتفع بنحو 2.4% تمثل نسبة زيادة اسعار الفائدة بعد خصم الضريبة عليها.
واضاف أن خصم التدفقات النقدية سيصل الى 15.6%، مقابل 13.2% قبل رفع اسعار الفائدة.
وشدد على خطورة رفع الفائدة الضخم علي الشركات واستثماراتها، والاخيرة اصبحت مهددة بالتأجيل لحين انخفاض اسعار الفائدة.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من جديد مع نهاية العام الحالي .
وأكد أن اغلب الشركات المقيدة فى البورصة تحصل على تمويلاتها من جانب البنوك عبر مستويات اسعار فائدة بنسبة متغيرة فوق سعر الكوريدور الذي شهد ارتفاعاً بنحو 550 نقطة اساس منذ مطلع العام الحالي.
وعلي سبيل المثال فإن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تواجه مخاطر ارتفاع تكلفة التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها من البنك العربي الافريقي الدولي والتى بلغ رصيد مستحوباتها بنهاية النصف الاول من العام الحالي 1.67 مليار جنيه عبر 4 قروض مختلفة، الا أن العامل المشترك بين القروض الاربعة ألأن اسعار الفائدة عليها تمثل نسبة فوق مستوى الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري.
