«الصحة» تجتمع بشركات الدواء لبحث زيادة جديدة للأسعار بعد «التعويم»
مصادر: مشاورات لرفع المستحضرات من 30 إلى 40% الفترة المقبلة
قالت مصادر بمجلس النواب، إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع شركات الأدوية، الأسبوع المقبل، لبحث مطالب الأخيرة، بزيادة جديدة لأسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه.
وأضافت المصادر، إن اتصالات تجرى بين وزارة الصحة وشركات الأدوية للوصول إلى السعر المناسب للأدوية، بعد تحرير سعر الصرف، وكيفية التطبيق، بما يضمن عدم حدوث أي مشاكل.
وأعلن البنك المركزي، على موقعه الإلكترونى، صباح اليوم، أنه حدد سعر صرف الدولار عند 13 جنيهاً، وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر.
وتابعت المصادر، أن 95% من خامات صناعة الأدوية مستوردة، وأن تحرير سعر الصرف يتطلب ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأدوية للتغلب على أزمة النواقص.
وتوقعت المصادر، أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك لـ14.3 جنيه.
وأصدر مجلس الوزراء، مايو الماضي، قراراً برفع أسعار جميع الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة.
وذكرت المصادر، أن البنك المركزى تعهد خلال الشهرين الماضيين بتدبير 330 مليون دولار؛ لحل أزمة نواقص الأدوية، لكنه عجز عن تدبيرها، ما فاقم الأزمة خلال الشهر الأخير.
وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه لا بديل عن تحريك أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه.
وكشف المصدر، أن الغرفة طالبت بعقد لقاء عاجل مع أحمد عماد، وزير الصحة لبحث حلول للأزمة الحالية.
وأوضح أن الوضع إذا استمر كما هو عليه ستتكبد شركات الدواء خسائر فادحة فى ظل التسعيرة الجبرية للدواء.
وكانت «البورصة»، قد نشرت أمس الأول، تقريراً عن انتظار شركات الأدوية، لإعلان البنك المركزى، زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى، للمطالبة بزيادة جديدة لأسعار الدواء.
وقال اسامة رستم، عضو مجلس ادارة غرفة الدواء، إن شركات الدواء ستبحث مع المسئولين الحلول المتاحة لدعم صناعة الدواء الفترة المقبلة بعد التعويم.
