توقع محمد عطية الفيومى، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن يؤدى تعويم الجنيه لآثار سلبية على قطاع السلع الأساسية والغذائية؛ نظراً إلى أنها الوحيدة التى كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمى «8.88 جنيه»، بينما تستفيد باقى القطاعات من قرار التعويم، وتنخفض أسعارها بعد تراجع تكلفة إنتاجها لانخفاض قيمة الدولار من 18.25 إلى 14.35 جنيه.
قال، إن قرار تعويم «الجنيه» الذى أصدره البنك المركزى، صباح اليوم، جاء متأخراً وكان من المفترض أن يتم اتخاذه منذ عامين على الأقل للقضاء على التلاعب بأسعار الصرف فى السوق السوداء.
وأضاف أن القرار سيتسبب فى اضطراب مؤقت بالأسواق على مدار الأيام القليلة المقبلة ليستمر لمدة أسبوعين أو أكثر، وستعاود الأوضاع لتستقر مرة أخرى.
وتوقع أن تشهد أسعار السلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والسيارات انخفاضاً خلال الفترة المقبلة على خلفية قرار التعويم لتعود لطبيعتها قبل انفلات الأسعار نتيجة الارتفاع المفاجئ للدولار.
وتابع، هناك خسائر متوقعة سيجنيها التجار الذين تعمدوا شراء وتخزين البضائع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، متوقعين استمراره فى الارتفاع، إلا أنه سجل انخفضاً مفاجئاً فى السوق الموازى.
وأوضح أن التجار مضطرون للإفراج عن البضائع المخزنة، وبيعها بالسوق خلال الفترة المقبلة؛ خوفاً من انخفاض سعر صرف الدولار المتوقع حدوثه فى أى وقت.
وبحسب رئيس غرفة القليوبية التجارية، فإن هناك توقعات بانخفاض سعر صرف الدولار بمعدل جنيه إلى 2 جنيه عقب انتهاء فترة الاضطراب التى سببها قرار تعويم الجنيه.
وأضاف، القرار سيكون له تأثير إيجابى على التصدير، بينما سيؤثر سلباً على الاستيراد، وهو الأمر المطلوب لخفض عجز الميزان التجارى للدولة.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه ليحدد سعر العملة، وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف بتعويم العملة. وأسفر القرار عن رفع السعر الاسترشادى لصرف الدولار بالبنوك إلى نحو 14.30 جنيه، بعد أن كان يسجل 8.83 جنيه سعراً رسمياً، مقابل 18.30 جنيه سعراً متداولاً فى السوق الموازى قبل يوم، إذ شهد الدولار انخفاضاً مفاجئاً قبل قرار التعويم، ووصل إلى 13 جنيهاً بالسوق الموازى.
