حصلت البورصة على نص قرار زيادة أسعار المواد البترولية، والذى ارسلته الهيئة العامة للبترول عصر اليوم إلى شركات التوزيع، ليبدأ تطبيقة منتصف ليل الجمعة.
وتضمن القرار الأسعار التى سيتم إقرارها على النحو التالى : – لتر بنزين 80 سيرتفع من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه و لتر بنزين 92 سيرتفع من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه و سعر لتر السولار سيرتفع من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه، وسعر الغاز إلى 160 قرش للتر مقابل 110، وتشمل الأسعار ضريبة القمية المضافة.
وتم زيادة سعر امازوت إلى 1500 جنيه للطن تسليم للمستهلك لشركات الصناعات الغذائية المتوسطة والصغيرة و 2500 جنيه لطن المازوت لشركات إنتاج الكهرباء و 2500 جنيه لطن المازوت لصناعات الأسمنت تسليم مستودعات التوزيع و 2100 جنيه لطن المازوت تسليم مستودعات قمائن الطوب و باقى الاستخدامات الأخرى .
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء خفض دعم الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتفقت الحكومة عليها مع البنك الدولى لاقتراض 12 مليار دولار .
وتبلغ مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري مبلغ 35 مليار جنيه .
و قالت مصادر حكومية إن القرار يستهدف عدم زيادة عجز بالموازنة العامة للدولة والحفاظ عليها بمعدلات 9.8 % من الناتج المحلي الاجمالي وخاصة بعد قرار البنك المركزي اليوم بتحرير العملة .
واضافت ان سعر صرف الدولار بموازنة العام الجاري بلغت 9.25 جنيه وبالتالي كان لابد من التحرك سريعا بعد قرار التخفيض لضمان عدم زيادة الاعباء المالية وبصفة خاصة ان اسعار البرميل 40 دولار وحاليا بالاسواق العالمية مرتفعة الي 55 دولار.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى اليوم إن الحكومة ستتقدم بطلب إتمام اتفاقها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى خلال الأيام المقبلة .
وكانت كريستين لاجارد المديرة التنفيذى لصندوق النقد الدولى قالت فى مؤتمر صحفى فى أكتوبر الماضى إن الحكومة المصرية عليها تنفيذ تعهداتها مع الصندوق لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد ويجب تطبيق سعر صرف مرن للعملة و هيكلة دعم الوقود .
نص القرار
ص\ 
