صالح:تعويم الجنيه شر لابد منه وتدبير فائض مناسب من العملة سبب التأخر فى اتخاذه

الحكومة يجب عليها تبنى خطة إنقاذ تركز على زيادة موارد السياحة والصادرات

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، إن قرار تعويم الجنيه «شر لابد منه»، خاصة أن الفارق ما بين السعر الرسمى والموازى وصل الى 100% وهو فارق لم يحدث فى تاريخ السوق المصرى من قبل.
وأضاف صالح لـ «البورصة» عبر البريد الإلكترونى، إن هذا الفارق السعرى أدى إلى ارتباك معظم قطاعات الأعمال فى مصر من صناعة وتجارة وزراعة، وقلص أصحاب الأعمال أنشطتهم حتى تتضح الرؤية وبالتأكيد هذا ليس وضعاً صحياً لتحقيق أى نمو.
وتابع صالح «أختلف مع اُسلوب التعويم نفسه، فقد اعتاد البنك المركزى فى الماضى اُسلوب التعويم المدار وهو تخفيض الجنيه إلى مستوى سعرى معين ثم الدفاع عن هذا المستوى عند الحاجة من خلال احتياطيات البنك وآلياته، ولكن ما يحدث حتى الآن هو تعويم الحر وهو اُسلوب لم تعتده الأسواق المصرية من قبل.
وأشار إلى أن هذا الشكل من التعويم أحدث تغييرا كبيرا للأسواق التى لا تحتاج فقط إلى تقارب السعرين الرسمى والموازى ولكن تحتاج أيضاً الثبات والاستقرار فى هذا السعر حتى يستطيع المتعاملون حساب تكلفتهم بشكل مستقر.
أضاف صالح أن الحكومة تأخرت لتدبر فائضا مناسبا من العملة تستطيع به مواجهة حدث التعويم والاستعداد له ولكن بما ان الحكومة لم تضخ الأموال المتوقعة فى مثل هذا الحدث واعتمدت شكل التعويم الحر حتى الان، فلا أفهم سبباً منطقياً لهذا التأخير، الذى أعتقد أنه جعل التعويم أكثر تكلفة وأكثر ألماً.
ورأى صالح ان الجدول الزمنى الاهم الذى يجب أن تلتزم به الحكومة هو خطة الإنقاذ التى تركز على زيادة موارد السياحة والصادرات والتحويلات، التى تأثرت بشدة فى الفترة الماضية، لتجنب اللجوء لتخفيض جديد للجنيه بعد عدة أشهر.
وأضاف: لا أعتقد أن ما حدث من زيادة لأسعار المحروقات هو رفع للدعم، فالأسعار العالمية أعلى من ذلك بكثير ولكن هو فرق سعر زيادة أسعار الدولار، وما يجب النظر إليه هو تخفيض أسعار الطاقة للصناعة التى زادت كثيرا فى الآونة الاخيرة، وتزامن زيادة الدولار مع زيادة المواد البترولية سيضاعف من أثر التضخم فى أسعار الغذاء وباقى المنتجات الأخرى.
وقال صالح إن الأزمة الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأزمة سياسية والتجاهل يفاقم الأزمتين الاقتصادية والسياسية.
ورأى صالح ان الفترة الحالية تستوجب تغييرا شاملا فى المناخ السياسى والاقتصادى والإعلامى وتبنى الحكومة خطة واضحة تزيد من موارد الدولة، وخاصة السياحة والتصدير وأن يتم رسم خريطة جديدة للمصانع الأولى بالمساندة يتم فيها التركيز على المصانع ذات المكون المحلى المرتفع والمكون التكنولوجى والتصميم المبدع وأيضا الصناعات كثيفة العمالة.
اضاف صالح ان مشكلة مصر حاليا تكمن فى استيراد خامات مصنعة كثيرة من الخارج ويمكن بجهود بسيطة الاستغناء عن ذلك ويوجد فى مصر مخزون كبير من الخامات التى تصدر بأثمان زهيدة وبدون قيمة مضافة ثم يعاد استيرادها مرة اخرى بأضعاف ثمنها بعد اجراء عمليات تصنيع عليها فى الخارج.