«عبدالعزيز»: تشكيل لجنة أزمة لتحديد الزيادات المطلوبة لكل البنود
«يوسف»: 10% زيادة فى تكلفة الأعمال و20% لأجور العمالة
طالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتعويض شركات المقاولات عن الزيادة الأخيرة لأسعار المواد البترولية والتى تستخدم فى معدات الإنشاء، ونقل الخامات وتتراوح الزيادة ما بين 5 و10% من قيمة الأعمال.
وأصدرت الحكومة، مساء الخميس الماضى، قراراً برفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح ما بين 30.6% و47%.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، إن لجنة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلين لعدة جهات منها وزارة الإسكان ولجنه الفتوى بمجلس الدولة ستدرس تأثير الارتفاعات على أعمال شركات المقاولات وفروق التكلفة لكل بند من بنود الأعمال للعقود السارية.
أوضح أن تأثير زيادة المحروقات ستختلف على حسب نوعية الأعمال ويتصدرها الطرق التى تستخدم فيها المعدات بكثافة أعلى من غيرها من الأعمال الإنشائية وسيرفع الاتحاد مذكرة إلى وزارة الإسكان بالزيادة المطلوبة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وأخيراً اعتمادها من مجلس النواب.
اشار إلى أن اعتماد الزيادة من مجلسى الوزراء والنواب يضمن تعميمها على جميع الجهات الحكومية التى يتعامل معها المقاولون حتى لا يواجهوا مشكلة فى صرف فروق الأسعار كما حدث فى السابق من بعض الهيئات.
أشار إلى أن الاتحاد سبق وحصل على زيادة عندما رفعت أسعار السولار فى 2014 وحصلت على فروق أسعار على حسب نوعية الأعمال إلا أن نسبة الرفع الأخيرة أعلى وشملت مواد أخرى إلى جانب السولار.
أضاف المهندس سعد فرج، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن أزمة زيادة الاسعار ستمتد إلى جميع مواد البناء التى تستخدمها الشركات مع رفع الموردين التكلفة بشكل مبالغ فيه، ولا يتوافق مع الزيادة الحقيقية ومع زيادة الأعمال وضغط جداول التنفيذ سيدفع الشركات للحصول عليها بأى قيمة.
وقدر المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين نسبة الزيادة فى أعمال الشركات بعد رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% وقد ترتفع عن ذلك فى أعمال الطرق.
واوضح أن أثار الارتفاعات ستمتد إلى العمالة والتى طالبت بالفعل برفع الأجور بنسبة 20% لتعويضها عن زيادة مواصلات الانتقال إلى جانب تراجع قيمة الجنيه، وهو ما يزيد من الأعباء على الشركات التى تواجه بنقص فى العمالة مع كثافة الأعمال المطروحة فى ظل تنفيذ الدولة لمجموعة ضخمة من المشروعات القومية.
لفت إلى أن نسب التعويضات التى تقر لن تصل إلى نسبة التعويض الحقيقية، خاصة أن موردى مواد البناء رفعوا الأسعار بنسب كبيرة تفوق الزيادة الحقيقية فى التكلفة، موضحاً أن بعض المقاولين امتنعوا عن صرف الزيادة التى أقرت بعد رفع السولار فى 2014 لانخفاض قيمتها.
