المحكمة: الدعوى قامت على غير أساس صحيح مما يتعين على القضاء رفضها
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطعن المرفوع على نصوص قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس النواب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه تم الاستناد فى الطعن المقدم على أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية سابقًا على الخوض فى الأوضاع الموضوعية.
أشارت إلى أنه يفترض أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية.
وأضافت: «كان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقارى المشار إليه – أياً كان وجه الرأى فى شأن مدى دستوريته – قد عُرض على مجلس الشورى، الذى وافق عليه بجلسته المعقودة 10 أبريل سنة 2001».
تابعت: «أن ادعاء مخالفة نص المادة 195 من دستور سنة 1971 يكون فى غير محله، وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح، مما يتعين على القضاء رفضها».
