الإنتربنك يكشف قدرة المركزى على الوفاء بوعوده فى تسعير العملة
عامر حصيلة الدولار تزايدت 8 أضعاف المعتاد فى أول يوم للقرار
يبدأ اليوم الاختبار الحقيقى لقرار البنك المركزى بتعويم العملة المحلية باعتباره أول أيام تحدد فيه أسعار صرف العملة الأمريكية وفقاً لمستويات العرض والطلب فى ظل آلية الإنتربنك التى توقفت منذ 3 أعوام.
وتكشف تعاملات اليوم قدرة البنك المركزى على الوفاء بوعوده بعدم التدخل فى تحديد سعر الصرف معتمداً بشكل كامل فى هذه المهمة على تعاملات البنوك فيما بينها.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى، إن تحرير سعر الصرف تاريخى وغير مسبوق وجاء بعدما مرت به مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف عامر، أن المركزى ملتزم تماماً بسعر الصرف المرن وهذا سيؤدى إلى عودة الاستثمارات نتيجة وجود سعر حقيقى للعملة يرضاها المستثمر، مشيراً إلى أنه بالفعل تلقى البنك اتصالات من مؤسسات الاستثمار العالمية بكثافة الخميس الماضى للاستثمار فى أذون الخزانة.
وقال عامر، إن حصيلة البنوك فى أول يوم من تحرير سعر صرف الجنيه وصلت 8 أضعاف حصيلتها فى الأيام العادية.
وأضاف «المركزى فتح اعتمادات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 9 أشهر للسلع الأساسية تكفى لتوفير مخزون من هذه السلع لأكثر من 6 أشهر، مستبعدا ارتفاع كبير فى التضخم لكون الأسعار ارتفعت بالفعل».
وقالت مصادر لـ«بنوك وتمويل»، إن تعاملات اليوم تحدد ما إذا كان التعويم المتبع حراً أم مداراً، مشيرين إلى أن أى تدخل من البنك بضخ دولارات يلغى حرية تسعير العملة فى سوق الصرف وتحمل المركزى أعباء جديدة فى مساندة العملة.
وتوقعت المصادر تذبذباً كبيراً فى أسعار العملة الأمريكية على شاشات تعاملات البنوك تبدأ اليوم وتستمر الشهرين المقبلية حتى يستوعب السوق الآلية الجديدة فى التسعير.
وقال هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى أكبر البنوك الخاصة لـ«البورصة»: «الإجراءات الحالية وضعت السوق على طريق الوصول للسعر العادل للجنيه أمام الدولار تدريجيا».
وتوقع عز العرب، أن يشهد سعر صرف العملة المحلية خلال الأيام المقبلة تذبذبات واسعة النطاق صعوداً وهبوطاً أمام العملات الأجنبية.
وتراوحت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك خلال تعاملات أمس بين 15 جنيهاً إلى 16.50 جنيه للبيع، وهى أعلى معدلات فى السوق الرسمى.
وساند البنك المركزى قرار التعويم بإجراء رفع العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ300 نقطة أساس لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.
وفتحت البنوك العامة ماراثون رفع العائد لتقفز به إلى 20% على شهادة جديدة لأجل 20% و16% على الشهادة الثلاثية.
وكذلك رفعت العائد على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل، فى إجراء يستهدف تقليص القوة الشرائية للعملاء لكبح زمام التضخم المرتقب.
