المجلس يطالب بتفعيل مشروعات النقل الجماعى بالمشاركة مع القطاع الخاص
أصدر مجلس الوزراء تكليفات للمحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاولة وقف انفلات الأسعار عقب حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضى وتضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية.
وطالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس، جميع المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، لمنع استغلال المواطنين، والعمل على أرض الواقع دون الاعتماد على التقارير فقط.
وقال بيان صادر عن المجلس، إن رئيس الوزراء كلف المحافظين بتشديد الرقابة على سيارات نقل الركاب، وتحديد قيمة التعريفة لهم، ووضع ملصقات على وسائل المواصلات، ومقار المواقف بتعريفة الركوب، والعمل على تفعيل مشروعات النقل الجماعى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن كل محافظة ستضع تعريفة الركوب بشكل منفرد، بعد توصيات رئيس الوزراء بترك الأمر لتقدير المحافظين دون مبالغة فى الأسعار.
واقترح مجلس الوزراء أن تتراوح نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب من 10% إلى 15% فقط، والعمل على تفعيل مشروعات النقل الجماعى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أضاف طاهر لـ«البورصة»، أن اجتماع المحافظين تناول آليات فرض الرقابة وإحكام السيطرة على أسعار السلع فى الأسواق، وشدد على تفعيل اللجان الدورية المستمرة للتفتيش على الأسعار، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المغالين، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
أوضح أن الاجتماع أكد تفعيل مقترح مجلس المحافظين السابق والخاص بإنشاء منطقة لوجيستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مركز تجارى كبير بعاصمة كل محافظة للتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء والمساهمة فى تخفيض الأسعار.
وقال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، إن مجلس المحافظين انتهى إلى ضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق من خلال حملات التفتيش الدورية.
أضاف لـ«البورصة»، أن المحافظة مستمرة فى نشر منافذ التوزيع المتحركة من قبل شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خاصة فى المناطق الشعبية والتى لا يوجد بها منافذ للبيع، لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
أوضح فرحات أن تعريفة الركوب الداخلية تم وضعها وفقًا للمسافات، وعدم إعطاء فرصة لسائقى الميكروباص لاستغلال زيادة أسعار الوقود مع توقيع الغرامات على المخالفين.
أشار إلى استعداد المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، والسيول، من خلال متابعة استعداد شركات الصرف الصحى لمواجهة الأمطار، وتمركز سيارات الطوارئ ومعدات الصرف التابعة للشركة فى المناطق الحيوية والحرجة بالمحافظة.
وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى اتخاذ عدة إجراءات فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة السول منها تدبير 2.9 مليار جنيه خلال عامين كأولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول، وتفعيل غرف الطوارئ وتكليف وزراء البيئة والرى والنقل بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والأمطار.
