تباطؤ متوقع للنمو فى 2017 وارتفاع التضخم إلى 20%.. ولا أحد يستطيع توقع يستقر عنده الجنيه
قال بنك «HSBC» إن جوهر التحركات الحكومية فى علاج القصور الحاد فى أزمة نقص العملة الأجنبية سيظهر اليوم الأحد.
وأضاف البنك فى تقرير – حصلت «البورصة» على نسخة منه – أن أى تخبط فى تطبيق الإصلاح سيلتهم الموارد المحدودة للبنك المركزى حتى إن وصل حجم الاحتياطى إلى 25 مليار دولار والذى بالكاد يكفى واردات 4 أشهر فقط، فضلاً عن وجود طلب من الشركات المصرية والأجنبية على الدولار وطلب آخر من الأفراد باعتباره مخزناً للقيمة، لن يردعهم رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس.
وأشار البنك إلى فشل التخفيضات المتتالية للعملة المحلية من قبل البنك المركزى المصرى منذ عام 2011، وكان أبرزها فى مارس الماضي، على أمل أن تؤدى هذه التخفيضات إلى اجتذاب الدولار من السوق، مع وجود تحكم كامل فى أسعار الصرف لم تنجح فى إيجاد حل لأزمة سعر الصرف واستمر نقص المعروض الدولاري.
ووفقا لرؤية التقرير، أن الاختلاف هذه المرة قد ينتهى إلى وجود سعر واضح موحد للعملة، والتعهدات التى قدمها البنك المركزى الخميس الماضى بشأن تحرير سعر الصرف تعد صراحة أقوى من التى تم تقديمها سابقاً.
كان المركزى خفض العملة الخميس الماضى بنحو 40% أكبر 4 مرات من التخفيض الذى تم فى مارس الماضى، ومع افتراض فهم الحكومة لحقيقة الوضع الحالى لأزمة نقص العملة، فإن هناك بعض ردود الفعل الإيجابية والتى تضمنت ارتفاع أسواق الأسهم وتراجع العائد على السندات الدولية المصرية ترشح نجاح صناع السياسة فى خطة إعادة الهيكلة.
والأكثر أهمية، أن مصر لم يعد لديها خيارات تتضمن الدفاع عن سعر الصرف والذى أرهق الاقتصاد المصرى كثيراً وجعله فى حالة عدم توازن منذ ثورة يناير 2011، وستكون هناك ضريبة لانتشال معدلات النمو والتصدير والاستثمار والتوظيف، على المدى الطويل بارتفاعات فى التضخم فى الأجل القصير.
وأضاف: بشكل حاسم فإن حصول مصر على أى مساعدات أو قروض ميسرة متوقف على الحصول على الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولى على برنامج إعادة الهيكلة والتى تضمنت ضرورة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
وتوقع «HSBC» أن يرتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى من مستوياته الحالية حول 19 مليار دولار بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق وطرح سندات دولارية بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار.
وبتعبير للبنك «All pain، no gain» أنه قد يتعرض الاقتصاد المصرى للكثير من الآلام بدون وجود أرباح، فإنه من خبرة البنك بما يحدث بعد أوقات الثورات، خاصة بعد 6 سنوات من إدارة سعر العملة بشكل محكم فإن الفترة الأولى لتعويم العملة غالباً ما تشهد تراجعات كبيرة فى أسعارها قد لا يمكن للسلطات معها التراجع عن خطط إعادة الهيكلة والسيطرة على العملة.
ويفترض البنك أن سعر الجنيه بعد التعويم سيتراوح بين 16 و18 جنيهاً مقابل الدولار، ولكن فى المرحلة الحالية من المستحيل بالنسبة إلى «HSBC» أو البنك المركزي، توقع السعر الذى سيستقر حوله الجنيه، على حد تعبير البنك، إلا أنه لا يمكن تصور عدم وجود سعر متوقع من قبل المركزى فى ظل وجود توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 20%.
وتوقع البنك أن يحدث تباطؤ كبير فى النمو خلال العام المقبل 2017، مع ارتفاع التضخم إلى 20% وتراجع الأجور الحقيقية بسبب ارتفاع أسعار الواردات، ولحين وصول سعر الصرف إلى معدلاته الطبيعية بما يسمح للاستثمار فى قيادة التعافى مرة أخرى فى العام 2018.
وأشار البنك إلى أن أى تراجع فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن المستويات التى حددها بين 16 و18 جنيهاً /دولار سوف يجهد بشكل كبير خطط الإصلاح المفترضة.
