تخوض البنوك المصرية اول اختبار حقيقى اليوم الاحد لتداول العملات فيما بينها بدون قيود البنك المركزى للمرة الأولى بعد أن قرر واضعو السياسات تعويم الجنيه لجذب الاستثمارات وتخفيف أزمة الدولار فى البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن أربعة مصرفيين اجتمعوا يوم الجمعة الماضى لوضع المبادئ التوجيهية التى من شأنها تنظيم عمليات التداول وسوف يشاركون المقترحات والتوصيات مع البنك المركزى.
وأضافت أن قرار التخلى عن قيود العملة يأتى فى الوقت الذى تسعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى أفاد المسئولون بأنه سيساعد على استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الذى تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات.
وقال البنك المركزى إنه يتوقع تقلبات قصيرة الأجل فى سعر الصرف بعد تراجع الجنيه بنسبة 45% امام الدولار الفترة الماضية.
وقال هانى فرحات، كبير الاقتصاديين فى «سى آى كابيتال» إن السوق يشهد حاليا مرحلة اكتشاف الأسعار، وأن قرار المركزى بعدم التدخل خلال المرحلة الأولية أمر إيجابى للغاية، مؤكدا أن الأمر سيستغرق وقتا للمستثمرين حتى يثقوا فى النظام الجديد.
وأضاف أن سعر الجنيه يجب أن يستقر أولا فى سوق الإنتربنك قبل أن نرى تدفقات كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يحدث تدريجيا خلال الأشهر المقبلة وليس بين عشية وضحاها.
وحافظ البنك المركزى المصرى على إحكام قبضته على سعر الصرف الرسمى بعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
ويهدف النظام الجديد الى إنهاء السوق السوداء التى ازدهرت خلال العام الماضى بعد أن رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوياتها فى أكثر من عقد من الزمان، وسمح للمقرضين بالعمل فى عطلة نهاية الأسبوع لجذب دولار.
وقال رؤساء بنوك «الأهلى المصرى» و«بنك مصر» أكبر البنوك التجارية فى مصر لوكالة «بلومبرج» أمس السبت أن البنكين قاما بشراء ما يصل مجموعه إلى 35 مليون دولار يومى الخميس والجمعة الماضيين.
