يبدو وكأن الاستثمار أصبح أكثر السلع طلباً في الإقتصاد المصري خلال العامين الأخيرين نُزع فَتيل التسويق الشعبي له من خلال شهادات استثمار قناة السويس الجديدة قبل أكثر من عام والتي جمعت نحو 28 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي بسبب عوائدها المرتفعة حينها والبالغة 12.5% يتم توزيعها كل 3 أشهر فهل كان القرار الاستثماري صائب وهل الاستثمار بشهادات بعائد 20% لمدة 18 شهراً أفضل البدائل الاستثمارية الأن والتي طرحتها البنوك الحكومية عقب التعويم.
لا ينكر خبراء الاستثمار أن طرح الشهادت تزامناً مع تحرير سعر الجنيه ورفع الفائدة جميعها سياسات نقدية ومالية تهدف بالاساس لزيادة الطلب على الاستثمار بالجنيه مقابل التنازل عن الدولار والذي بات ينافس أفضل البدائل الاستثمارية دون استثماره أو الحصول على عوائد دورية منه فقط مجرد إكتنازه دفع حائزية لجني ما يزيد عن 105% خلال العام الماضي بعد إرتفاع سعره من 8 جنيهات إلى 16.5 دولار, فهل كان الأفضل.
الاستثمار دائماً ما ينطلي على مخاطر فالدولار الذي شهد كل هذه الإرتفاعات الضخمة تضمن أعلى مخاطره استثمارية خلال الفترة الماضية.
أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث ببنك استثمار “برايم”, يقول أنه لولا تأخر الحكومة المصرية في تعويم الجنيه لما جنى المضاربون على الدولار كل هذه المكاسب, مؤكداً أن أحداً لم يكن ليتوقع أن يتجاوز سعر الدولار مستوى 12 جنيه سواء في السوق السوداء أو الموازي, كما أن سعره الحالي حول 16.5 جنيه مرتفعاً جداً ولا يمكن التكهن بسعره خلال الفترة المقبلة, كما أن العائد المطروح على شهادات الاستثمار بفائدة 20% مغري جداً.
12.5% لشهادات قناة السويس وشهادات استثمار البنك الأهلي ومصر كانت مغرية جداً وقت طرحها فما الجديد؟
تابع إمام أن مخاطر الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خالي المخاطر كما يطلق عليه “RFR” ينطوي على مخاطر هو الأخر أهمها الفرصة البديلة وتراجع معدلات العائد بعد إنتهاء أجل الشهادة, ويجب دائماً النظر إلى البورصة والتي تستفيد من تراجع أسعار الفائدة, حيث يتم إعادة تقييم الشركات بمعدلات خصم أقل للتدفقات النقدية المستقبلية ما يرفع من القيمة العادلة لها بصورة كبيرة ويقودها للصعود بشكل قوي وفي هذا التوقيت تكون فرصة إعادة استثمار هذه الأموال قد ولت وبات عليك البحث عن بديل استثماري أخر بعائد أقل.
ونصح إمام بتقسيم الأموال المراد استثمارها بين البورصة و شهادات الاستثمار متوقعاً أن تحقق عوائد الاستثمار في الأسهم 25% خلال الأشهر الستة المقبلة, إلا أنها قد تتعرض لتذبذبات قوية.
وترى رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار “فاروس القابضة” أن نقص الخبرات لدى الأفراد ترفع من مخاطر الاستثمار بالأسهم, ويجب البحث عن أدوات استثمارية بالبورصة يديرها محترفون مثل وثائق صناديق الاسهم والتي يمكن شراءها من خلال البنوك المصدرة للصناديق.
وفيما يتعلق بالعقارات فقد شهدت أسعارها إرتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين وصلت في بعض المناطق إلى 200% خاصةً شرق القاهرة مثل التجمع الخامس والقاهرة الجديدة, بالإضافة إلى الشيخ زايد و 6 أكتوبر في غرب القاهرة, إلا أن الاستثمار في العقارات بات يواجه مشكلة كبيرة في شح السيولة وصعوبة البيع في الوقت الحالي والذي أجمع عليه كل خبراء الاستثمار.
من قلب ما يحدث حالياً في الاقتصاد المصري يرى عمرو أبو العنين العضو المنتدب لشركة “سي اي استس مانجمنت” أن تعويم الجنيه سوف يؤدى إلى استقرار الدولار مما سوف يقلل من فرص طفرات الذهب التي شهدناها فيما سبق.
لافتاً إلى إنتهاء السوق السوداء للدولار بعد التعويم، فضلاً عن ارتباط ارتفاعات الذهب بالدولار، لأن تجار المعدن الاصفر يعتمدون على شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ما كان السبب الاساسي وراء قفزات الذهب، مضيفاً : عليناً التأكد من أن غايب السوق السوداء للدولار يعني استقرار اسعار الذهب .
وقال أن الاستثمار فى البورصة المصرية قد يكون الاكثر استقراراً خلال الفترة المقبلة ، وستنعكس نجاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومى عليها مثلما حدث خلال الايام الاخيرة.
وذكر أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة لن تستمر وستتجه للتراجع ما سوف يضيف الى مزايا الاستثمار فى البورصة
وتوقع أن يكون العام المقبل هو الاقل من حيث السيولة المتاحة للقطاع العقاري بسبب تراجع القوي الشرائية للمستهلك.
