«البترول» تحصّل فواتير الوقود وفق تسعيرة «المركزى»
طالب القطاع الصناعى بتخفيض سعر الغاز أو تثبيت سعر الصرف أو التسعير بالجنيه بدلاً عن الدولار، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة 59% نتيجة تحرير قيمة الجنيه أمام الدولار، فى ظل سدادهم فواتير الاستهلاك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى قبل التعويم.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن تحصيل قيمة الغاز بالجنيه مقابل الدولار وفقاً لسعر الصرف بالسوق، حيث يحول مرة أخرى لسداد قيمة حصة الشريك الأجنبى بالزيت والغاز واستيراد شحنات المواد البترولية والغاز المسال.
وأضاف أن من الصعب تثبيت سعر الصرف فى عقود الغاز مع القطاع الصناعى، لأنه سيحمل الدولة أعباء مالية كبيرة من فرق قيمة الدولار الفعلية بالسوق.
وأوضح المصدر، أن اسعار بيع الغاز للقطاع الصناعى محددة فى العقود بالدولار، ويسدد المصنع الفواتير بما يقابله بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف وقت التحصيل.
وبلغت قيمة الدولار فور إعلان تحرير سوق الصرف يوم الخميس الماضى لنحو 14 جنيها مقارنة بـ8.88 جنيه قبل اتخاذ القرار.
وقال إن وزارة البترول تحتاج نحو 250 مليون دولاراً شهرياً لسداد لاستيراد 1.2 مليار قدم مكعبة غاز يومياً عبر مركبى التغييز بالعين السخنة، بخلاف شراء حصة الشريك الأجنبى بالحقول.
وتوقع المصدر أن يطالب القطاعات الصناعية تثبيت سعر صرف العملة الأمريكية فى العقود المبرمة مع الشركة القابضة للغاز «إيجاس».
وقدرت قيمة الغاز المورد لصناعات الأسمدة والبتروكيميات بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، بما يعادل 39.6 جنيه قبل تعويم الجنيه، ونحو 63 جنيها بعد تحرير السوق.
وحدد قرار مجلس الوزراء سعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز لصناعة الأسمنت، بما يقدر بـ 70.4 جنيه قبل تحرير سوق الصرف، وارتفع لـ 112 جنيها بعد التعويم.
وبلغت قيمة الغاز لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح 7 دولارات بما يعادل 61.6 جنيه حسب سعر الصرف قبل التعويم وارتفع بعده لـ 98 جنيها.
وتحصل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، الأدوية، والهندسية، وقمائن الطوب، وباقى الصناعات الأخرى، على الغاز بـ 5 دولارات بما يعادل 44 جنيها قبل تحرير سوق الصرف، ارتفع لـ 70 جنيها فور إعلان التعويم.
ويذكر انه يتم محاسبة الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بسعر 14.1 قرش لكل متر مكعب.
ويحدد سعر الغاز للمنازل والانشطة التجارية والمعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى وغير المعادل للاستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية، كمية الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا 40 قرشا للمتر وما يزيد على 25 حتى 50 مترا بجنيه للمتر، وما يتجاوز 50 مترا مكعبا بنحو 150 قرشا.
يذكر أن البنك المركزى أعلن يوم الخميس الماضى تحرير قيمة العملة المحلية، وأعطى للبنوك حرية التداول فى «الانتربنك»، كما وجههم لسعر استرشادى للدولار بقيمة 13 جنيها بهامش حركة 10% صعودا أو هبوطا.
وتسعى مصر لزيادة وارداتها من الغاز المسالى إلى 1.95 مليار قدم مكعبة يومياً بدءا من الربع الأول من عام 2017 بدلاً من 1.2 مليار قدم حالياً، وذلك مع استقرار معدلات إنتاج الغاز محلياً عند 4.5 مليار قدم.
“تعويم الجنيه” يرفع تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة ومطالب بتعديل التعريفة
“مصانع الطوب بأبوساعد” تطالب بربط سعر الغاز بالجنيه
“السيراميك” ترفع مذكرة لـ”الصناعة” لخفض سعر الغاز 4.5 دولار للمليون وحدة
“المعدنية” تطلب تطبيق قرار خفض سعر الغاز للحديد والصلب
