تسود حالة من الترقب بين بدالى التموين؛ انتظاراً لاتخاذ الوزارة قراراً برفع أسعار الزيت ليسير على خُطى السكر، بعد الزيادة التى طرأت على الزيت بما يتراوح بين 2 و3 جنيهات للعبوة زنة 800 مللى، ما ينبئ بزيادة فى الطلب على المقررات التموينية.
قال عماد عابدين، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الزيوت فى السوق الحر على خلفية تكلفة الاستيراد، ربما يدفع وزارة التموين لاتخاذ قرار رفع أسعاره فى المقررات التموينية، خاصة أن دعم المواطن نقدى وليس عينياً، متوقعاً أن تظل قيمته فى منظومة التموين أقل من السوق الحر عند 11 جنيهاً مقابل 8.5 جنيه حالياً.
وأضاف أن امتناع بعض الشركات عن تنفيذ توريدات للهيئة بحجة ارتفاع التكلفة قد يكون ستاراً للاستفادة من ارتفاع سعر الصرف، خاصة أن مخازنهم مكدسة بالزيوت المستوردة منذ بداية العام الحالى.
وأوضح وليد الشيخ، نقيب بدالى التموين، أن الوزارة لم تنتظم فى ضخ 25 ألف طن على مدى 4 أيام، ما سبب عجزاً %25 فى مقررات البدالين، مشيراً إلى أن 40 ألف طن هو إجمالى ما ضخته الوزارة حتى الآن.
وأردف أن احتياجات مصر من زيت التموين 135 ألف طن، لكن يجب أن تزيد الكميات التى تضخها الوزارة إلى 147 ألفاً لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطلب على السلعة نتيجة ارتفاع أسعارها فى السوق الحر.
وأشارت سميرة مصطفى، بدال تموينى فى محافظة الإسكندرية، إلى أن هناك بوادر أزمة بدأت تظهر فى السوق المحلى نتيجة قلة كميات زيت الخليط المتوفرة للبقالات بالتزامن، مع ارتفاع أسعارها إلى 14 جنيهاً، متهمة كبار التجار بتخزينها لتعطيش السوق.
وأضافت أن كميات الزيت التى تضخ لمحازن الإسكندرية انخفضت مقارنة بالشهر الماضى، ما دفع مساعد وزير التموين لمتابعة الموقف، مشيرة إلى تمسكها وتمسك البدالين بالحصول على النسبة الأكبر من حصصهم فى السلع الأساسية؛ حتى يتم توفير كامل احتياجاتهم من المقررات التموينية، الأمر الذى بوسعه أن يجبر الشركات على تخفيض أسعارها وخلق توازن فى السوق.
وأوضح مجدى عبدالفضيل، نقيب بدالى التموين فى الإسماعيلية، أن الزيت يمثل %35 من حصته بنحو 300 كرتونة، مشيراً إلى أنها حالياً لا تتعدى الـ200 خاصة فى الشهرين الأخيرين.
وأضاف أن هيئة السلع التموينية تبيع للتجار بأسعار مرتفعة عن قيمتها فى السوق، لأنها تسدد للشركات بالآجل، وتُسعر السلع بما يأتى على هامش ربح البدال، ثم تسلمه سلعاً ثانوية صلاحيتها ستة أشهر تظل فى المخازن دون مشترٍ، ما يكبدهم خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن المنظومة تدار بصورة خاطئة.
واشتكى أندرو كمال، بدال تموينى فى أسيوط، تأخر صرف السلع، الأمر الذى يدفع المواطنين للشراء من السوق الحر بأسعار مرتفعة لحين صرف مقرراتهم التموينية.
تابع: إن المنظومة القديمة كانت توفر السلع الغذائية وتسلمها للبدال يوم 25 من كل شهر، لكن حالياً السلع الأساسية متوفرة بكميات أقل وتوزع فى المناطق، وفق نصيبها من تسليط الضوء.
وقال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين فى الدقهلية، إن أسعار الزيوت فى فرق سلع نقاط الخبز ارتفع لتصل كرتونة زيت سندباد والأصيل 160 جنيهاً، وزيت الخليط 800 مللى إلى 132 جنيهاً مقابل 102 جنيه الشهر الماضى.
وطالب سيف النصر عبدالواجد، نقيب بدالى الأقصر، عودة «الربط» لمنظومة التموين، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يسهم فى تسرب السلع الاستراتيجية، من خلال البطاقات الدوارة، ومشروع جمعيتى الذى يحصل على ربط عشوائى.
تابع: أن مشروعات الشباب لا تناسب السلع التموينية ذات هامش الربح الضئيل، وأطالب بمعاملة «جمعيتى» كمنفذ للقوات المسلحة، وقصرها على السلع الحرة، مع إيقاف سلع فارق نقاط الخبز.
كتب: أمانى رضوان
