أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين ، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير لجلسة ٥ ديسمبر المقبل للاطلاع على مستندات الدفاع.
كانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلاً عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال المستشار رفيق شريف عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة في الطعن المقدم أنه بتاريخ 9 إبريل 2016 أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تنص على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، واستقروا على أن عودة الجزيرتين لن يحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وتحديد إحداثيات إعادة الترسيم، وأوقف ذلك على ضرورة موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه.
وأكد أن الدستور والقانون ألزم القضاء بعدم التدخل في أعمال السيادة خاصة وأنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه في الفصل في المسألة محل النزاع.
وقالت هيئة قضايا الدولة في الطعن إن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون فيما يتعلق بنفي صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته، حيث تنص المادة 151 من الدستور على أن: يمثل رئيس الجمهورية في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والمشرع الدستوري وبموجب صريح النص الدستوري أوكل إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقرراً من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة في الدعويين الصادر فيها ذلك الحكم.
