“رشاد”: تأثيرات سلبية على القطاع بعد التعويم
“شتا”: تباطؤ متوقع لطلبات التمويل عبر التأجير التمويلى بعد ارتفاع التكلفة
“عامر”: 20% سعراً للفائدة يهدد صلاحية دراسات جدوى المشروعات
توقعت قيادات نشاط التأجير التمويلى فى مصر تباطؤ معدلات نمو النشاط خلال العام الحالى؛ بسبب الرفع المتكرر فى أسعار الفائدة، بـ550 نقطة أساس منذ مطلع العام الحالي، إذ يعد التمويل البنكى المادة الخام الأساسية فى صناعة التأجير التمويلي.
وتنمو صناعة التأجير التمويلى فى مصر بوتيرة متسارعة منذ عام 2011، إذ ارتفعت قيمة العقود لتصل من 8.6 مليار جنيه، إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية 2015، بنمو سنوى مركب 17.5% كما شهد النشاط نمواً بنسبة 7% منذ مطلع 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورجحت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى تأثر قطاع التأجير التمويلى سلباً بالتعويم وارتفاع أسعار الفائدة على حد سواء وانخفاض تنافسية الشركات وقدرتها على التسويق لمنتجاتها.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 3% أسهم فى ارتفاع التكاليف على الشركات، وبالتبعية ارتفاعها بنسبة أكبر على العميل، ما يقلل فرص النمو المستهدف لشركات التأجير التمويلى وعدم تمكنها من تحقيق هامش الربح المستهدف.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الدولار تسببت فى ارتفاع الآلات المستوردة، ما يزيد من التكاليف، لافتة إلى إلغاء بعض العقود نتيجة مطالب الموردين بزيادة الأسعار، طبقاً للسعر الحالى للدولار، ورفض شركات التأجير التمويلى تحملها، فضلاً عن رفض العميل زيادة القيمة التعاقدية وارتفاع الأقساط، فيتم إلغاؤها، إضافة إلى تقليل الخطط التوسعية للعملاء.
وأشارت «رشاد» إلى الإطاحة بالنشاط إذا ما استمرت الأوضاع كما هى عليه، خاصة فى ظل وجود دراسات جدوى لشركات استغرقت وقتاً وأموالاً تم إلغاؤها، وطالبت بسرعة تنفيذ مطالب شركات التأجير التمويلى بضم الشركات لمبادرة المركزى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلقى القروض من البنوك بفوائد أقل.
ولفتت إلى أن قطاع التأجير التمويلى مرتبط بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى لن تتحمل الزيادة الأخيرة فى مدخلات الإنتاج، لذا يجب النظر إليهم بعين الاعتبار.
وألمحت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إلى أهمية هذا القطاع عالمياً حيث تعتمد أكثر من 50% من الشركات بألمانيا على تمويل توسعاتها ومشروعاتها من هذا القطاع.
وقالت إن هناك عقوداً ثلاثية تتم بين البنوك وشركات التأجير التمويلى والعملاء يستفيد منها جميع الأطراف، كما أن شركات التأجير التمويلى ستسهم فى التسويق للمبادرة، وجذب مزيد من العملاء، ما يساعد البنوك على الوصول إلى المستويات المستهدفة، وفقاً لقواعد المركزى.
قال هشام شتا، العضو المنتدب لشركة الصعيد للتأجير التمويلي، إن ارتفاع اسعار الفائدة خلال الفترة الحالية من شأنه أن يقلل الطلب على الخدمات التمويلية التى تقدمها شركات التأجير التمويلي، بسبب ارتفاع تكلفة المنتج.
وأضاف أن التأثير السلبى المتوقع على شركات التأجير التمويلى من رفع الفائدة، سيكون مؤقتاً بسبب التوقعات بمعاودة أسعار الفائدة البنكية انخفاضها مجدداً خلال الفترة المقبلة، بعد النمو المتسارع خلال العام الحالي.
وأوضح «شتا»، أن تباطؤ الطلب على خدمات التأجير التمويلى يهدد معدلات نمو النشاط المتسارعة منذ سنوات.
وتابع العضو المنتدب لشركة الصعيد للتأجير التمويلي، الرفع فى أسعار الفائدة البنكية يرفع مستوى الخدمات على العقود الجديدة، وأيضاً على التعاقدات السارية.
من جهته، لفت قال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى لـ«البورصة»، إلى وصول تكلفة التمويل على مستهللك خدمة التأجير التمويلى إلى مستويات تقارب 20%، يعد تحدياً رئيسياً لشركات التأجير التمويلى.
وأضاف أن خدمة التأجير التمويلى تعد إحدى وسائل التمويل غير المصرفى التى اتجهت إليها الشركات خلال الفترة الحالية، لكن ارتفاع التكلفة يهدد استخدام تلك الوسيلة فى دراسات جدوى المشروعات المستهدف تمويلها.
وتوقع عدم استمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة لفترات زمنية طويلة، وأن البنك المركزى سيتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن أى تعاقد مربوط بسعر الكوريدور سيشهد ارتفاعاً حتى لو كان تعاقداً سارياً على مستوى الشركات.
قال عمرو القاضى، مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة للاستشارات المالية، إن الشركات التى تخطط لتنفيذ توسعات فى السوق، اعتماداً على تمويل بنكي، بات عليها إعادة النظر فى دراسات الجدوى الاستثمارية، ومرونة الطلب السعرية بالنسبة للمنتجات، وفرص التضخم ورفع أسعار المنتج النهائى فى إحداث حالة من التوازن مع ارتفاع أسعار الفائدة.
