قال مسئول بـ«سيتى بنك»: إن البنك تلقى عددا كبيرا من الاستفسارات من المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى لمعرفة آخر تطورات السوق بعد تحرير الجنيه ورفع الفائدة على الجنيه 300 نقطة أساس.
ويعد سيتى بنك تاريخيا إحدى الوجهات المفضلة فى مصر للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى ويعد أداؤه فى هذا الصدد مؤشرا على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة.
أضاف المسئول أن اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق أدوات الدين الحكومى فى مصر الذى ارتفعت فيه الفائدة إلى 20% على السندات قصيرة الأجل مازال محصورا فى نطاق الاستفسارات، التى زادات وتيرتها بمعدلات كبيرة، ولم يتم فعليا شراء اى اذون أو سندات، وهناك حالة من الترقب من جانب العملاء، ونظرة تفاؤلية من جانب جميع المتعاملين مع البنك بالخطوات التى تمت على مدى الأسبوعين الماضيين.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى يوم الخميس الماضى، إن عددا من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية سارعت بالاستفسار عن إمكانية الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى بعد ساعات من إعلان البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع اسعار الفائدة المحلية.
وانسحب المستثمرون الأجانب من سوق الدين الحكومى بعد 2011، وتخطت استثماراتهم قبل هذا التاريخ 11 مليار دولار، وكانت واحدة من أسباب زيادة الموارد الدولارية للدولة.
