التوكيلات الملاحية لم تطبق أى زيادات فى مقابل خدماتها حتى الآن

وليد بدر: تحرير سعر الصرف يرفع مصاريف التفريغ
أكد وليد بدر الأمين العام لغرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس شركة «ايست ميد» للملاحة، أن التوكيلات الملاحية لم تقر أى زيادات خلال الفترة الأخيرة وحتى الآن، لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت تخبطاً وتذبذباً كبيراً فى سعر العملة الأجنبية.
وأوضح أن التوكيلات الملاحية فى الوقت الحالى مازالت فى مرحلة الترقب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تحريكاً فى بعض أسعار خدمات التوكيلات الملاحية خاصة مصاريف التفريغ، موضحاً أن التوكيلات التى تحصل من الأصل بالدولار لن تتأثر بتحرير سعر الصرف بينما ستتأثر التوكيلات التى تحصل مقابل خدماتها بالجنيه وتسدد مصاريف محطات الحاويات بالدولار.
وأوضح بدر أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بشكل أكبر على المستوردين مما يتبعه من زيادة تكلفة الاستيراد، إلا أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها السوق الملاحى بدأت خلال الفترة الماضية وقبل تحرير سعر الصرف حيث تقوم التوكيلات الملاحية بتحصيل مقابل خدماتها بالجنيه المصرى بينما تسدد بعض مصاريفها بالدولار لصالح الخط الملاحى ومحطات الحاويات الأجنبية فى الوقت التى لا توفر فيه البنوك المصرية احتياجات الشركات من الدولار.
وأكد بدر أنه على الرغم من الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف من زيادة أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، إلا أنها إجراءات لابد منها لتحقيق إصلاح اقتصادى خاصة أن تلك الخطوة كان يجب اتخاذها منذ أكثر من 40 عاماً ولم تجرؤ أى من الحكومات المتتالية على اتخاذها.
ولفت إلى ضرورة مراجعة محطات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر لموقفها بشأن تحصيل مقابل خدماتها بالدولار على اعتبار أن تلك الخدمات تقدم داخل مصر ويتحملها المستورد، فى حين أن التعامل مع مالك السفينة الأجنبى يكون بالدولار سواء فى سداد الغرامات أو سداد رسوم الميناء.
وأكد أنه من المتوقع ألا تشهد نوالين النقل البحرى العالمية أى زيادة فى الوقت الحالى فى ظل تكبد الخطوط الملاحية لخسائر كبيرة نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية فى ظل ارتفاع المنافسة العالمية ما أدى إلى إفلاس بعض الخطوط الملاحية واندماج البعض الآخر من أجل البقاء والحد من خسائرها.
وأوضح أن اندماج عدد من الخطوط الملاحية الكبرى مؤخراً سيؤثر على السوق الملاحى من خلال تقليص عدد الوكلاء الملاحيين لتلك الخطوط فى مصر وبالتالى إغلاق بعض شركات التوكيلات الملاحية وتسريح العمالة، مضيفاً أنه على المستوى المحلى قد تلجأ بعض شركات التوكيلات الملاحية للاندماج وتمثيل نفس الخط الملاحي.
ولفت إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية خاطبت قطاع النقل البحرى بشأن القرار 488 الخاص بزيادة مقابل الخدمات الملاحية فى الموانئ المصرية، موضحا أن الغرفة لا تسعى لتخفيض حصيلة الدولة من الإيرادات بينما طالبت الغرفة بتنظيم تطبيق القرار وتوضيح التعريفة وطريقة تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بتحصيل مصاريف القاطرات من خلال تحديد مصاريف ثابتة بدلاً من تحديدها بالساعة ما يفتح الباب للفساد.