تجتمع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب لمناقشة تأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة على الأسر المصرية الأحد المقبل.
وقالت عضو اللجنة هبة هجرس: إن اللجنة ستدرس تأثير هذه القرارات على الأسر التى تحصل على دعم من الدولة لمواجهة ارتفاعات الأسعار.
وأضافت أنه وفقا لهذا الاجتماع ستتم دراسة استدعاء وزيرة التضامن غادة وإلى لمناقشتها فى حماية الأسر الفقيرة وزيادة برامج الحماية.
وكانت البورصة قد كشفت موافقة مجلس الوزراء على التعديلات النهائية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعى، لعرضه على لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشته واتخاذ إجراءات إقراره.
وأجرت الحكومة تعديلات على بعض البنود الخاصة بالاشتراطات اللازمة لاختيار استمارات مستحقى الدعم.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى الأسعار يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذه الارتفاعات سواء عبر برامج حمائية للأسر الفقيرة أو عبر إحكام الرقابة على الأسواق.
وأضاف: «هناك بالفعل تحركات من قبل مجلس النواب بشأن الأجهزة الرقابية على الأسواق عقب إرسال الحكومة لتعديلات على قانونى جهازا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية وحماية المستهلك».
وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى الإسراع فى تدشين برامج جديدة مكملة لبرنامج «تكافل وكرامة» للمساعدة على مجابهة الغلاء بالسوق المحلى لجميع السلع الأساسية نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة.
وارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية، التى تشمل معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة إلى 12.5 مليار جنيه، بعد أن كانت 3.8 مليار جنيه خلال عامين.
