برلمانى: الحكومة قد تصبح مجبرة على إصدار «الضريبة التصاعدية» لزيادة الإيرادات
تستدعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير المالية عمرو الجارحى، الأحد المقبل، لمناقشة قرارات الحكومة يوم الخميس الماضى الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار المحروقات بما يؤدى لزيادة العجز الكلى.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر: إن زيادة البنك المركزى لسعر الفائدة الخميس الماضى 3% سيرفع اعباء خدمة الدين إلى نحو 400 مليار جنيه بما سيرفع العجز الكلى المستهدف من 9.8% إلى قرب 14%.
وأضاف عمر أن اللجنة ستطالب وزير المالية بإعلام اللجنة عن خطوات الحكومة للتصدى لتفاقم عجز الموازنة بنهاية العام المالى الجارى خلافا للمستهدف.
وتبلغ خدمة أعباء الدين فى موازنة العام المالى الجارى 292 مليار جنيه وتمثل نحو 31% من نفقات الحكومة خلال العام.
وكان البنك المركزى المصرى قد حرر سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضى، فضلا عن تحريك الحكومة لأسعار المحروقات.
ويعتزم صندوق النقد الدولى يوم الجمعة المقبل مناقشة طلب مصر الحصول على 12 مليار دولار، ووصف الصندوق الإجراءات الحكومية الأخيرة بأنها تصب فى مصلحة مصر فى الاقتراض.
وكانت بعثة من خبراء الصندوق قد زارت مصر خلال أغسطس الماضى وتم الاتفاق على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ الحكومة.
وقال النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية إنه يتخوف من نمو العجز بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة، وزيادته بصورة أكبر من المستهدف بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار، التى يشكو منها المواطنون فى الشارع.
وقال عضو برلمانى فى اللجنة الاقتصادية: إن الحكومة قد تكون مجبرة لإصدار قانون الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد لزيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الجارى.
وأضاف: «المجتمع الضريبى يرفض الضريبة التصاعدية، لتأثيره على جاذبية مصر الاستثمارية، لكن الحكومة سوف تمرر مشروع القانون فى حال سنه عبر ائتلاف دعم مصر الذى يمثل الأغلبية البرلمانية بالمجلس».
