الجارحى: الحكومة قدمت خطاب النوايا للصندوق يوم الاثنين ووقعت بروتوكول التزام بالسداد
لاجارد: سأوصى المجلس التنفيذى للصندوق بالموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيناقش طلب الاقتراض الذى تقدمت به مصر للصندوق وسيوافق عليه يوم الجمعة المقبل.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى، إنه قد تقرر انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2016 للنظر والموافقة على طلب جهمورية مصر العربية الحصول على “تسهيل الصندوق المُمدد” بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات وذلك دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل”، وعلمت «البورصة»، أن الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من القرض ستكون بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى لـ«البورصة»، إن هذا الجزء سيصرف بمجرد موافقة الصندوق على القرض خلال 48 ساعة، ونظراً لوجود إجازات يومى السبت والأحد خارجياً فإنه من المتوقع الصرف يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.
وكشف الجارحى عن إرسال الحكومة خطاب نوايا إلى الصندوق أمس الاثنين يتضمن حزمة الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الحكومة مؤخراً.
وقال إن الحكومة وقعت على بروتوكول مع صندوق النقد الدولى خلال اليومين الماضيين تلتزم فيه بسداد القرض.
وأزاحت الحكومة والبنك المركزى آخر عقبتين من طريق الاتفاق النهائى مع الصندوق يوم الخميس الماضى، عندما اتخذ المركزى خطوة تحرير سعر الجنيه بينما قامت الحكومة بخفض الدعم الموجه للمواد البترولية لتقليص تأثير تحرير سعر الصرف على عجز الموازنة.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إنها ستوصى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بالموافقة على طلب إقراض مصر، واصفة البرنامج المصرى بالطموح.
وأضافت فى بيان لها، أن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى من شأنه مساعدة مصر على استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وأن يصل الاقتصاد المصرى إلى كامل إمكانياته.
وذكرت أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار تحقيق النمو المستدام والغنى بفرص العمل.
وقالت لاجارد، إن تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الطاقة بمثابة تدابير مهمة فى أجندة إصلاح الحكومة.
وأضافت أن ترك سعر صرف ليتحدد وفق قوى السوق يدعم تحسين القدرة التنافسية لمصر خارجياً، ومواجهة نقص العملات الأجنبية، ودعم الصادرات والسياحة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن تعديل أسعار الوقود سوف يسهم فى تخفيض العجز فى الموازنة ويزيد من الإيرادات العامة، التى تشتد الحاجة إليها لاستهداف البرامج الاجتماعية على الصحة، والتعليم، والاستثمارات لتعزيز النمو.
وذكرت أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيجتمع يوم الجمعة 11 نوفمبر لمناقشة طلب مصر للحصول على المساعدة المالية بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق المُمدد» على قرض بـ 12 مليار دولار.
وأعلنت مصر توصلها لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى على الحصول على تسهيل ممدد من الصندوق فى أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الحين سرعت الحكومة من أدائها للتوافق مع الإجراءات المطلوبة من الصندوق، والمتمثلة فى إقرار ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر العملة وتأمين اتفاقيات تمويلية ثنائية لسد الفجوة التمويلية للحكومة خلال العام المالى الحالى.
وتعانى مصر من أزمة عملة طاحنة ألجأتها فى نهاية المطاف للاقتراض من صندوق النقد، وأدت لتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ سبتمبر من العام الماضى.
وقالت الحكومة، إنها ستتبنى برنامجاً إصلاحياً يتطلب تمويلاً خارجياً بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ويتضمن البرنامج طرح شركات حكومية فى البورصة والسيطرة على رواتب القطاع العام وطرح سندات فى الأسواق الدولية.
وأعلن البنك المركزى يوم الخميس الماضى عن تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب فى خطوة طال انتظارها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية.
ويعد تحرير العملة شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض طلبته من صندوق النقد الدولى وفقاً لما قاله الصندوق.
وقامت الحكومة فى نفس اليوم بخفض دعم المواد البترولية لتقليل آثار تحرير العملة على عجز الموازنة.
