مسئول: نعتزم التعاقد مع 6 جهات مصرفية لتوزيع مخاطباتهم.. وطرح خدمات مالية جديدة قبل 2016
تستهدف الهيئة القومية للبريد تحقيق فائضا ماليا بنحو 750 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى الذى ينتهى ديسمبر المقبل، مقارنة 700 مليون جنيه نهاية الربع الأول من العام المالى 2016- 2017 بنمو 7%.
وأرجع المصدر ارتفاع الفوائض المالية بالبريد العام المالى الماضى والحالى، إلى العائدات الاستثمارية لمحافظ الهيئة التى تحصل عليها كل 3 أشهر، وزيادة حسابات التوفير، والخدمات المالية.
وتدير محافظ أسهم «البريد» بالبورصة كل من المجموعة المالية «هيرمس» و«رسملة مصر» و«برايم» والقاهرة المالية القابضة «CFh» و«ألفا كابيتال» و«إتش سى».
فى سياق متصل أشار المصدر، إلى اعتماد الهيئة على الاستثمار فى سندات الخزانة من السوق الثانوى باعتباره الوعاء الأكثر أمانًا والأقل مخاطر.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ميزانية الهيئة للعام المالى 2015 ـ 2016 بفائض ميزانية قيمته مليار و41 مليون جنيه مقارنة بـ165 مليونا العام السابق.
ووصل حجم المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد إلى 163.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015، فى حين بلغت العوائد المحققة على المحفظة الاستثمارية 12.98 مليار بزيادة 473 مليون جنيه بنسبة بنمو 4%، عن المحققة فى 30 يونيو 2014.
وارتفع الاستثمار فى سندات الخزانة من 35 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014 إلى 53.6 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت العوائد المحققة من سندات الخزانة 4.67 مليار جنيه، مقارنة بـ2.73 مليار.
فى سياق آخر، كشف المصدر عن وصول الهيئة لمراحل متقدمة من المفاوضات مع 6 جهات مصرفية للتعاقد معها على توزيع مخاطباتهم.
وكانت الهيئة قد فازت مؤخرا بـ4مناقصات طرحتها 4 بنوك منها «مصر» لتوزيع 16 مليون خطاب حتى نهاية العام المقبل.
ووفقاً للمسئول، فإن الهيئة سوف تعتمد على شركتها المتخصصة فى توزيع هذه الخطابات.
وأضاف أن الهيئة ستطرح خدمات مالية جديدة قبل نهاية العام، رافضا الإفصاح عنها.
وتواصل الهيئة نمذجة مكاتبها، وتستهدف العام الحالى الانتهاء من تطوير 420 مكتبا بريديا، ضمن خطتها للتطوير على مستوى الجمهورية.
وتتضمن عمليات التحديث والتطوير المزمع تعميمها على جميع مكاتب البريد، توفير أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بصورة مميكنة، وأستخدام تكنولوجيا البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف للعاملين، والنداء الآلى فى استدعاء المواطنين.
