كلف وزير النقل الدكتور جلال سعيد هيئتى ميناءى الإسكندرية ودمياط بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ ومنع تحصيل أى مبالغ أو رسوم غير قانونية ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.
وكانت شركات ملاحية قد أخطرت عملاءها بزيادة أسعار الخدمات المقدمة على «الصادر والوارد» اعتباراً من الخميس الماضى، ووفقاً للأسعار الجديدة لصرف الجنيه، مقابل الدولار الأمريكى التى أقرها البنك المركزى.
وأكدت الشركات فى خطابات أرسلتها لعملائها، أنها ستعادل قيمة الخدمات وفقاً للمتغيرات الجديدة لسعر الدولار لسداد التزامات شركات الحاويات الأجنبية، ومنها قناة السويس لتداول حاويات وشركة موانئ دبى العالمية بالسخنة، وشركة الإسكندرية الدولية لتداول الحاويات.
وقال محمد مصيلحى رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، إن شركات تداول الحاويات الوطنية تحصل جميع رسومها بالجنيه المصرى باستثناء رسوم تداول حاويات الترانزيت والتى تحصلها بالدولار.
وأضاف أن هناك ثلاث شركات فقط تتعامل بالدولار الأمريكى فقط وهى قناة السويس لتداول الحاويات، والإسكندرية الدولية لتداول الحاويات وموانئ دبى العالمية ـ السخنة، والتى تستحوذ على 30% من الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية.
وأعلنت شركة موانئ دبى العالمية صاحبة امتياز إدارة ميناء العين السخنة عملاءها بتحصيل مقابل خدمات التداول والأرضيات وخلافه بالجنيه المصرى بما يعادل القيمة المحددة بالدولار الأمريكى وفقاً لسعر الصرف الرسمى المعلن من البنك المركزى اعتباراً من الثلاثاء الأول من نوفمبر الجارى.
ووصف رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، خطوة موانئ دبى العالمية _ السخنة بالمحمودة، و«لكنها غير كافية لحل الأزمة بالنسبة لرسوم التداول التى تمثل النسبة الأكبر من متحصلاتها»، مطالباً محطات الحاويات الأجنبية بتحصيل مقابل خدماتها بما يعادل تعريفتها بالجنيه المصرى، على غرار ما هو متبع فى محطات الحاويات الوطنية.
واستبعد مسئول بوزارة النقل، أن تتجه الوزارة لمراجعة أسعار الخدمات التى تقدمها بالموانئ، والتى أثارت زيادتها مشاكل عدة بالمجتمع الملاحى وقت إقرارها منذ عامين.
وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن قرار تحرير سعر الصرف سيضاعف إيرادات الهيئة بدافع من نشاط حركة التداول بالميناء.
واستبعد أبوسنة تأثر تكلفة المشروعات التى تعتزم موانئ البحر الأحمر طرحها بزيادة سعر الصرف الرسمى لأنها ثابتة ومقدرة بالدولار.
وتوقع المهندس محمد السادات، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، انتعاش حركة التداول بالموانئ المصرية على إثر قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
ودفعت صعوبة توفير الدولار فى وقت سابق بعض التوكيلات الملاحية إلى إيقاف توفير الدولار نيابة عن عملائها لسداد مصروفات الشحن والتفريغ بمحطات الصب والحاويات فى الموانئ يوليو الماضى، حيث خاطبت شركة «CMA CGM ـ مصر» الوكيل الملاحى لخط «CGM CMA» العالمى عملاءها بتعذر توفير الدولار نيابة عنهم لسداد مصاريف الشحن والتفريغ لمحطات الحاويات بالموانئ.
وفى سياق آخر توقع مسئولو النقل البحرى والملاحة تشجيع قرار تحرير سعر الصرف على استئناف الاستثمارات الأجنبية المعطلة فى الموانئ المصرية.
وقال المسئولون إن الأثر الإيجابى للقرار سيستغرق فترة تتسم بالترقب وعدم الثقة لحين استقرار سعر الصرف.
