شعبة المحمول: 50% تراجعاً متوقعاً فى المبيعات.. و40% زيادة بالجمارك
الوكلاء يواجهون صعوبة فى توفير الدولار ويلجأون للسوق الموازى
توقعت شعبة المحمول بالغرفة التجارية، زيادة أسعار الهواتف واكسسواراتها بنسبة 50% بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه.
تأتى التوقعات، نتيجة محاسبة المستوردين على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمى بـ 16 جنيهاً بدلاً من 8.80، وفى ظل تراجع مبيعات وكلاء المحمول بنسبة 50% خلال الشهرالحالى.
ويجد وكلاء المحمول حالياً صعوبة فى توفير العملة الصعبة بعد قرار تعويم الجنيه وتجاهل «المركزى» توفير اعتمادات مستندية لهم.
قال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إنه من المتوقع تراجع مبيعات وكلاء المحمول بنسبة 50% خلال الشهر الحالى نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار الهواتف الذكية.
أضاف أن سعر الدولار فى السوقين الرسمى والموازى جعل أسعار الهواتف بعيدة عن متناول يد المستهلك، عكس السنوات الماضية.
وأكد أن وصول سعر الدولار بالسوق الموازى إلى 18 جنيها، يدفع أسعار الهواتف لزيادة جديدة تصل إلى 20% قبل نهاية العام الحالى.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه سينعكس بالسلب على مستوردى الإكسسوارات والهواتف، إذ سترتفع قيمة البضائع المستوردة بنسبة 50%، نتيجة احتساب القيمة بسعر صرف الدولار بالسوق الرسمى بـ 16 جنيهاً بدلاً من 8.80 جنيه.
وأضاف رمضان، أن تعويم الجنيه سيدفع المستوردين إلى تقليص الاستيراد من المنتجات بدءاً من الآن، بجانب زيادة أسعار الاكسسوارات بنفس درجة زيادة سعر الدولار بالسوق الرسمى، كاشفاً أن سوق مبيعات المحمول يعانى حالة شلل تام.
وقال إن البنوك لم توفر العملة الصعبة وتفتح اعتمادات مستندية لوكلاء المحمول الذين يرغبون فى استيراد المنتجات من الشركات الأم بالخارج، وفقاً لرؤية البنك المركزى أن الهواتف من السلع الترفهية.
وتوقع أحمد على، صاحب محل موبايلات بوسط البلد، ارتفاع أسعار الاكسسوارات خلال الفترة المقبلة نتيجة صعود الدولار بالبنوك، مما سيؤثر على نسبة الجمارك المستحقة على البضائع المستخلصة من المطارات والموانئ.
كما توقع ارتفاع أسعار الهواتف خلال الشهر المقبل؛ بنسبة 10% رغم حالة الركود التى يشهدها السوق.
وأضاف أن تاجر المحمول كان يبيع خلال العام الماضى 10 هواتف يومياً، عكس الفترة الراهنة التى يبيع فيها قطعة أو قطعتين فى اليوم، مما يؤثر على كميات البضائع المسحوبة من الوكلاء.
وقال وكيل معتمد لإحدى شركات المحمول، إن قرار البنك المركزى، تعويم الجنيه يصب فى صالح السلع الأساسية والإستراتيجية، لكن الهاتف يعد من السلعة الترفيهية، الأمر الذى دفع الوكلاء للاستمرار فى سحب الدولار من السوق الموازى حتى بعد قرار تعويم الجنيه.
أضاف أن الوكيل مرتبط بسعر محدد مع الشركة الأم بالخارج. كما أن هوامش أرباح جميع وكلاء المحمول تم تخفيضها بنسبة تتخطى 25% منذ بداية العام الحالى، بسبب تذبذب سعر العملة الأجنبية.
وأكد أنه يجد صعوبة فى الحصول على الدولار من السوق الموازى، وحال الحصول عليها، تكون بأسعار تتراوح بين 16 و17 جنيهاً فى الوقت الحالى.
وأشار إلى سداده قيمة البضائع وفقاً لفترة ائتمانية مع الشركة الأم تصل إلى 3 أشهر، ويتم السداد وفقاً لسعر صرف الدولار وقتها بالسوق الموازى، فعلى سبيال المثال حال سحب بضائع تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار فى أغسطس الماضى، يتم سداد قيمة البضائع وفقاً لسعر صرف الدولار فى نوفمبر الحالى، وتساءل: «من يكبد الوكيل هذه الخسائر؟»
وقال اسلام محمد صاحب محل بيع حاسبات آلية فى مول «سفنكس»، إن قرار التعويم سيدفع نحو زيادة جديدة فى أسعار الحاسبات بسبب زيادة الجمارك بعد احتساب قيمة البضائع بسعر صرف الدولار الرسمى 16 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات.
أضاف أن التجار أوقفوا السحب من كبار الوكلاء خلال الشهر الماضى نتيجة حالة الركود التى يشهدها السوق، وطالما أن الدولار يسيطر على سوق الحاسبات فلن يمكن للأسعار أن تنخفض نهائياً.
وأوضح محمد، أن الحل الوحيد هو الاتجاه إلى التصنيع المحلى خلال الفترة الراهنة لتقليل الاعتماد على العملة.
وقال محمد حسين صاحب محل حاسبات بمول سفنكس، إنه لم يطرأ انخفاضاً فى أسعار الحاسبات الآلية و«اللاب توب»حتى الآن، متوقعاً زيادة خلال الفترة المقبلة لكسر الدولار حاجز 17 جنيهاً صعودا بالسوق الموازى.
وأشار إلى أن التجار يتجهون لتخزين كميات كبيرة من السلع، خوفاً من أى قفزات جديدة للدولار،خاصة وأن السوق يرتبط كلياً بالعملة الصعبة.
وقال إن عملية البيع «أون لاين» التى بدأ التجار تنفيذها تهدف لمواجهة الركود، كما لجأ التجار لتقليل حجم المسحوبات من الوكلاء بنسبة تصل إلى 50%، متوقعًا استمرار أزمة الركود مع تحرير سعر الصرف.
