قابيل: «الصناعة» تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الخاص إلى 100 مليار جنيه
الاستراتيجية ترتكز على التطور الصناعى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات
رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%
خفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن استراتيجية تعزيز وتنمية الصناعة والتجارة الخارجية حتى عام 2020 وتتضمن 5 محاور أساسية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية.
أضاف أن الوزارة تهدف إلى رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
أوضح قابيل أن المحور الأول يركز على زيادة معدلات النمو الصناعية لتصل إلى 8% بحلول 2020 وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%.
وقال قابيل فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم للإعلان عن الاستراتيجية إن «الصناعة» تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الخاص إلى 100 مليار جنيه بحلول 2020 مقابل 43 مليار جنيه النسبة الحالية.
أضاف أن الوزارة تدرس مراجعة التشريعات المنظمة للأراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وتنمية الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعة التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والبلاستيك والصناعات الهندسية والأثاث والجلود.
أوضح أن المحور الثانى يركز على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وزيادة الصادرات من خلال إقامة هيئة تتبع الوزارة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يستهدف زيادة معدلات التصدير إلى 30 مليار دولار بحلول 2020، من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الدعم التصديرى.
وقال إن هذا المحور يتضمن تنفيذ عدد من البرامج لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (Egy Trade) وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل اللوجيستى وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية.
أضاف أن المحور الرابع من الاستراتيجية يتضمن تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى والذى يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج.
أوضح أن هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين، فضلًا عن برامج للتوعية بالعمل المهنى وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومى للمؤهلات المصرية فى التعليم الفنى والمهنى ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى.
أشار قابيل إلى أن المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسى والذى يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلى والخارجى مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وقال إن هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير منظومة التواصل الداخلى والخارجى.
