كشف المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات عن استعداد الشعبة لإقامة الدورة الثالثة لمؤتمر Techne Summit المتخصص فى ريادة الأعمال والابتكار والذى يضم أكثر من 100 متحدث دولى، والعشرات من رواد الأعمال أصحاب الأفكار والمنتجات المميزة والمستثمرين، وذلك فى المنطقة التكنولوجية الجديدة ببرج العرب.
أشار خلال اجتماعه مع ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الشعبة العامة للحاسبات الآلية بدأت الإعداد لمؤتمر موسع للتجارة الإلكترونية لدفع منظومة التجارة الإلكترونية، والتصدير من خلال الانترنت، والتوجه نحو المجتمع اللا نقدى وفتح فرص تسويقية جديدة للشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، والشركات العاملة فى العديد من القطاعات الاقتصادية بصورة عامة.
أَضاف خليل أن الشعبة العامة ستقوم خلال الفترة القادمة بتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمحافظات من خلال الشركات العالمية والشركات الكبرى الأعضاء بالشعبة العامة، وربط تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الأكبر فى منظومة تساعد تلك الشركات على التصدى لمشروعات أكبر لتحسين فرص النمو، وخلق وظائف جديدة.
قال هشام عفيفى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة إن الخطط المستقبلية للشعبة مبنية على منهجية تعتمد على تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلى والدولي، وكذلك مراعاة التغير الكبير فى التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الفرص والمخاطر، ومناطق القوى والضعف.
وأفاد عفيفى أن سوق التكنولوجيا المصرى يبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالى 50% من هذا السوق، فى حين أن الخدمات تمثل حوالى 30%، والبرمجيات تمثل 20%، وأن المحرك الأساسى للسوق هو القطاع الحكومى وقطاع الاتصالات والقطاع المصرفى والشركات الكبيرة، ويؤثر على السوق أيضاً المناخ العام للأعمال والقدرة على الحصول على التمويل والنظام القانونى الداعم للأعمال والأنظمة المحفزة للابتكار.
أكد المهندس محمد عزام المدير التنفيذى للشعبة العامة للحاسبات الآلية أن الاتجاه العالمى للتكنولوجيا فى الفترة المقبلة سيعتمد على دمج الواقع الحقيقى بالواقع الافتراضى من خلال الاستخدامات المكثفة للذكاء الاصطناعى، والتطبيقات الذكية، وقدرة الآلة على التعلم، هذا بالإضافة الى تطبيقات الواقع الافتراضى والتى من المتوقع أن تصل حجم مبيعاتها الى 120 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو يمثل فرصة وأيضاً تحديا كبيرا للشركات المصرية للحاق بهذا التطور المتسارع.
