توقعت بحوث شركة “فاروس القابضة”, أن تسجل معدلات التضخم نمواً متسارعاً على المدى القصير بين 21.6ــ 25%، بمتوسط 16% إلى 18.5% فى السنة المالية 2016\2017.
وترى “فاروس”, عبر ورقة بحثية حصلت “البورصة” على نسخة منها أن لجنة السياسات النقدية ستحافظ على معدلات الفائدة بدون تغير حول مستوياتها الحالية، خلال إجتماعها القادم يوم الأثنين 14 نوفمبر, بناءً على التأثير الحالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس الخميس الماضى.
كان جهاز التعبئة العامة والأحصاء قد أعلن اليوم عن تباطؤ معدلات التضخم بمصر من 14.6% خلال شهر سبتمبر إلى 14% بنهاية شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوى.
وأرجعت فاروس, الإنخفاض بمعدل التضخم إلى التغير في الأساس الذي تم الإحتكام إليه في إحتساب معدل التضخم السنوي والذي سجل مستويات مرتفعة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2015, بالمقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه.
أضافة, أن إنخفاض مساهمة التضخم فى الخضروات والفاكهة بالنسبة للتضخم السنوى، من 2.9% فى سبتمبر إلى 1.2% فى أكتوبر، باستثناء ارتفاع مساهمة الخضروات والفواكه ذات الأسعار المتذبذبة والمواد الغذائية الأخرى، التى قفزت من 5.1% فى سبتمبر إلى 6.3% فى أكتوبر الماضي.
فضلاً عن استقرار مساهمة تضخم المواد الغيرغذائية، والتى ظلت مرتفعة عن المتوسط السنوي، مسجلة 6.5% مقابل 6.6% فى سبتمبر، علاوة على إرتفاع معدل التضخم الشهرى من 1.4% فى سبتمبر إلى 1.8% فى أكتوبر.
ورجحت “فاروس” أن يكون التباطؤ السنوى بمعدل التضخم لشهر أكتوبر سطحياً.
قال البنك المركزى، إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفع خلال أكتوبر الماضى ليسجل 15.72% مقابل 13.93% بنهاية سبتمبر الماضى, ويعد الأعلى خلال 9 سنوات.
وأضاف فى بيان له، أن التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى سجل معدلاً شهرياً قدره 2.81% خلال شهر أكتوبر الماضى، مقابل معدلاً شهرياً قدره 1.39% فى سبتمبر الماضى. وشهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً شهرياً قدره 1.70% الشهر الماضى، مقابل ارتفاعاً قدره 1.25% خلال سبتمبر الماضى.
