الحكومة تسدد قيمة التراخيص والأرض للشركة الهندية على أقساط لمدة عام
وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقد تسوية ودية مع شركة «أرسيلور ميتال» الأوروبية ـ الهندية للحديد والصلب.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، اليوم، إنه بمقتضى التسوية الودية تنتهى الدعوى التحكيمية التى أقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهرا أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (الاكسيد)، والتى طالبت فيها الشركة بدفع مبلغ 600 مليون دولار لتعويضها عن الاضرار التى لحقت بها وما سددته من رسوم تراخيص وقيمة الارض.
وأوضح البيان أن الحكومة المصرية سترد فقط ما سددته «أرسيلو ميتال» من قبل كقيمة للتراخيص والارض، على أقساط لمدة عام.
ووقع عقد التسوية احمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع لاكشى ميتال رئيس مجلس ادارة الشركة، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
وكانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد كلفت الأمانة الفنية للجنة برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المتحكمة، وقامت وزيرة الاستثمار واللجنة الفنية بعده جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا الاتفاق الودي.
وبناء على هذه التسوية الودية قامت شركة أرسيلور ميتال، أكبر شركة حديد فى العالم- بالتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية.
وقال داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن التسوية تعكس رغبة الحكومة المصرية فى انهاء كافة المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين واعطاء دفعه لمناخ الاستثمار فى مصر.
وأضافت أن الحكومة المصرية تحرص على تذليل العقبات امام المستثمرين وحل المشاكل التى تواجههم، وحماية حقوقهم، واتاحة اليات ودية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين فى الداخل والخارج لدعم الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وذكرت أن الحكومة المصرية نجحت خلال الشهور القليلة الماضية فى التسوية الودية لثلاثة قضايا تحكيم دوليه هامة مع شركات (ارسيلور ميتال- بوابة الكويت القابضة- أسا انترناشيونال الايطالية للنظافة).
ونقلت «البورصة» الخميس الماضي، عن مصادر حكومية، إن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اتجهت الى لندن، لمقابلة مسئولى شركة «أرسيلور ميتال» الأوروبية ـ الهندية للحديد والصلب، لتسوية نزاع الأخيرة مع هيئة التنمية الصناعية.
وكانت «أرسيلور ميتال» قد أقامت فى ديسمبر الماضى دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) ادعت فيها أنها لم تتمكن من ممارسة عملها فى مصر وإقامة مصنع للصلب فيها، رغم حصولها على ترخيص العمل عام 2007، بسبب مشاكل حول تخصيص الأرض وتوفير الطاقة اللازمة للتشغيل.
