“قناة السويس” تستبعد تأثر مبادرة تحصيل رسوم العبور مقدماً بصرف قرض صندوق النقد

مصدر حكومى: استمرار مفاوضات «مميش» مع الخطوط الملاحية
استبعدت هيئة قناة السويس تأثر المفاوضات حول مبادرة تحصيل الرسوم مقدماً من عملائها من الخطوط الملاحية العالمية؛ بسبب توقيع الحكومة المصرية، أمس، على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وقال مصدر بهيئة القناة لـ«البورصة»، إن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة يجرى، حالياً، المفاوضات مع عدد من الخطوط حول نسب الخفض المتوقعة، وعدد الخطوط الموافقة للمشاركة بالمبادرة، مستبعداً تأثير صرف الحكومة المصرية لقرض الصندوق بعملية التفاوض.
وأضاف، أن الهيئة ستعلن عن التفاصيل الكاملة لعملية التفاوض مع الخطوط الملاحية فور التوصل لاتفاق.
ووافق صندوق النقد الدولى، الجمعة الماضية، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار تصرف الشريحة الأولى منه الثلاثاء المقبل.
وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت عن مبادرة لتحصيل الرسوم لثلاث سنوات مقبلة «مقدماً» من عملائها من الخطوط الملاحية، مع منح الخطوط المشاركة نسبة تخفيض.
وخلال اجتماعات دارت خلال الأيام الماضية، علمت البورصة «أن الخطوط طالبت الهيئة برفع النسبة بين 8 و9% حسب حجم تعاملات كل خط ونسب مرور سفنه من الممر الملاحى للقناة».
وقال المهندس وائل قدور، عضو سابق بمجلس إدارة هيئة قناة السويس، إن نجاح المبادرة يتوقف على مدى استجابة الخطوط، ومن الصعب العمل بها نظراً إلى التقلبات التى يشهدها السوق الملاحي، بالإضافة إلى تغير أسعار الرسوم بصورة سنوية.
أضاف قدور، أن الخط الملاحى «ميرسك» وهو أكبر عملاء الهيئة على الإطلاق، ويسدد نحو 500 مليون دولار سنوياً رسوماً لعبور سفنه، ولتدبير رسوم ثلاث سنوات سيكلفه الأمر 1.5 مليار دولار، فى الوقت الذى يشهد فيه السوق الملاحى تقلبات».
وكانت «البورصة» تواصلت مع مدير أحد مكتب أحد الخطوط الملاحية التى اجتمعت برئيس هيئة قناة السويس، وأكد أن الخطوط الملاحية لا تعانى فقط مشكلة فى السيولة المتوفرة لديها لسداد مصروفاتها، ولكنها حالياً تصارع من أجل البقاء.
وتدور حصيلة هيئة قناة السويس سنوياً حول مستوى 5 مليارات دولار، وتمثل أحد أهم روافد العملة الصعبة لمصر.