قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير، وإضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة، وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، والتركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة فى ظل الزيادة المخططة المرجوة فى انتاج الغاز بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل.
وقال الوزير فى كلمته بافتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إن قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر.
واشار الى أن الهدف من هذا المشروع هو احداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من اجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل اكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً اهمية العمل الجماعى لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها، فى ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وان تكون متماشية مع رؤية مصر 2030.
