قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف تطوير المالية العامة، وخفض عجز الموازنة من مستوياته الحالية، بعد أن كان يسجل مستويات تقارب 98 مليار جنيه خلال العام المالي 2009 – 2010.
أضاف فى كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى إن الحكومة تسعى لخفض مستويات الدين العام التى تسجل حالياً نحو 95 – 100% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى وتمثل اعتمادات خدمة الدين العام 31% من الموازنة.
أوضح أن برنامج الإصلاح يتستهدف خفض مستويات البطالة إلى أقل من 10% ، بعد أن تمكنت المشروعات القومية من تخفيض مستويات البطالة من 13.3% خلال العام المالى 2013 – 2014، إلى مستويات تقارب 12.5% مؤخرًا.
أشار إسماعيل إلى أن الحكومة تخطط للانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجارى وقانون الإفلاس والتصفية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وذكر أن الدولة تسعى إلى دفع عجلة الاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار من 15% إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو من 4.5% إلى 6% أو تزيد.
وقال إن الحكومة تستهدف توسيع مظلة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 1.7 مليون أسرة عبر إضافة 700 ألف أسرة جديدة بتكلفة 2.52 مليار جنيه، علاوة على برنامج التغذية المدرسية ليشمل جميع مراحل التعليم طوال أيام الأسبوع بتكلفة 1.25مليار جنيه.
أضاف أن الحكومة تسعى للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، ودعم المدرس فى قطاع التعليم، وزيادة عدد الفصول الدراسية التى تبنيها الحكومة بنحو 4 – 5 أضعاف لتصل إلى 30 ألف فصل دراسى قبل بدء العام الدراسى المقبل.
أوضح أن تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لـ100% من المدن، و50% من القرى خلال عامين، بعد أن سجلت نسبة القرى التى تقع ضمن الشبكة نحو 12% العام الماضى.
وقال إن الحكومة تسعى إلى التحول التدريجى للدعم النقدى وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قواعد بيانات للمستحقين تنتهى ديسمبر المقبل.
