تلاحقت تداعيات تحرير قيمة الجنيه، والتى بدأت من أول أيام القرار فى الثالث من نوفمبر الجارى، حيث رفع البنك المركزى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3% وتبعه خلال الأسبوع الماضى زيادة نحو 19 بنكاً لعوائدها على الأوعية الادخارية، وكذلك رفع 14 بنكاً حدود استخدامات البطاقات فى الخارج.
وعلى مستوى القروض أجرت البنوك زيادة على عوائد تمويلات الشركات بمعدلات تراوحت بين 1.5 و3.25% لموازنة تكلفة الأموال، بينما توقفت البنوك عن منح موافقات ائتمانية للأفراد حتى تعيد تسعير منتجاتها.
ويعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار أحد أهم اهداف التعويم التى تحققت بعد اسبوع واحد من القرار، فضلاً عن توقيع البنك المركزى لاتفاقية تمويل مع بنوك مركزية بقيمة 2 مليار دولار الخميس الماضى.
كما نجح القرار فى اول ايام تطبيقة من القضاء على تعاملات السوق الموازى التى طالما سببت قلق واسع للبنك المركزى والحكومة، وذلك بعد اختفاق الفارق فى التسعير بين السوقين الرسمى والموازى وفرض البنك المركزى لمراقبة القائمين على تعاملات الصرافات منذ أول أيام ترك تسعير الدولار للعرض والطلب فى ظل آلية الإنتربنك التى تم تفعيها الأحد الماضى لأول مرة منذ 3 أعوام.
20 بنكاً تدخل مارثون رفع العائد بعد قرارات المركزى
15 بنكاً ترفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج خلال أسبوع
البنوك ترجئ الموافقات على قروض الأفراد حتى تعيد تسعيرها
البنوك تسيطر على تعاملات سوق الصرف
