«شركات المستلزمات» تصر على زيادة الأسعار 30% لاستمرار التوريد
«مصدر حكومى»: تدبير احتياجات المستشفيات الحكومية عبر الاستيراد
رفضت وزارة الصحة والسكان، مطالب شركات المستلزمات الطبية، بتعديل أسعار المناقصات، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وزيادة سعره فى السوق الرسمى.
وقال مصدر بوزارة الصحة لـ«البورصة»، إن الوزارة لم تستجب لرغبة الشركات تعديل أسعار التوريد، وأنها قامت الفترة الماضية بتوفير جزء من احتياجاتها عبر الاستيراد.
وأضاف أن وزارة الصحة أبرمت اتفاقاً مع إحدى الشركات الالمانية لتوريد مستلزمات طبية وأجهزة بقيمة 3 مليارات جنيه لتوريد مستلزمات طبية وأجهزة، وأن الوزارة بدأت استلام اول دفعة من الدعامات والخيوط الجراحية مطلع الشهر الجارى.
وأشار الى أن توفير المستلزمات الطبية ساهم فى إعادة تشغيل 26 مستشفى متوقف، وافتتاح 9 جدد بنهاية ديسمبر.
وكانت شركات المستلزمات الطبية، رهنت استئناف توريد منتجاتها لمناقصات وزارة الصحة بالأسعار القديمة لمدة 3 اشهر، بتسديد الأخيرة المديونية المستحقة للشركات.
وأعلنت وزارة الصحة مؤخراً، عن تدبير 1.5 مليار جنيه لاستيراد المستلزمات الطبية والأجهزة التى تحتاجها مستشفيات وزارة الصحة، ولم تفصح عن موقفها من سداد مديونية الشركات المحلية.
وقالت شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، فى بيان سابق، إن تكاليف إنتاج المستلزمات الطبية ارتفعت بنحو 60% خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى، وعدم قدرة الشركات على توفير العملة من السوق الرسمى.
وطالب شادى العجار، عضو شعبة المستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومدير عام شركة «الترا ميد» للمستلزمات الطبية، بزيادة سعر التوريد لمناقصات وزارة الصحة بما يتراوح بين 30 و40% حتى لا تتضرر الشركات التى ارتفعت تكاليف انتاجها بشكل كبير بعد قرار التعويم ومضاعفة سعر الدولار فى السوق الرسمي.
وقال العجار لـ«البورصة»، إن شركات المستلزمات الطبية لا تستهدف تحقيق ارباح من المناقصات فى الوقت الحالى، لكنها تحاول إيقاف نزيف الخسائر، وتثبيت هوامشها الربحية.
وقال أمجد خلف، رئيس مجلس إدارة شركة انتبلين للمستلزمات الطبية وعضو شعبة المستلزمات الطبية، إن وزارة الصحة تطلب من الشركات توريد منتجاتها بأسعار تعادل 50% من تكلفتها، مما يسبب خسائر للشركات.
وأوضح خلف لـ«البورصة»، أن شركات المستلزمات ستعزف عن المشاركة فى أى توريدات طويلة الأجل لوزارة الصحة، خوفاً من تذبذب سعر الصرف.
واشار الى أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، يسمح بتغير أسعار المناقصات لبعض المنتجات، وطالب مجلس الوزراء بإصدار قرار بضم شركات المستلزمات الطبية للقانون، حين تغير سعر الصرف.
ويضم السوق المصرى 170 مصنعاً محلياً لإنتاج المستلزمات الطبية، و3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة 8500 منتج، وتشهد الفترة الالية نقص فى عدد من الأجهزة والمستلزمات، نتيجة عدم قدرة بعض الشركات على استيرادها بسبب زيادة الدولار.
