مدير قطاع البيئة بالشركة فى حوار لـ«البورصة»:
«إبراهيم»: وقف استيراد الفحم مؤقتاً لارتفاع الدولار.. ومخزون الشركة يكفى 3 شهور فقط
78 ألف طن فحم إجمالى استيراد الشركة من الفحم بتكلفة 80 مليون جنيه
2000 جنيه سعر طن الفحم.. و850 جنيهاً لطن الأسمنت بعد تعويم الجنيه
95 % نسبة اعتمادنا على الفحم ضمن خليط الطاقة و5% فقط من مازوت
لم نتقدم للحصول على تراخيص الأسمنت الجديدة لاشتراطات «التنمية الصناعية»
جمدت شركة أسمنت أسوان التوسعات التى كانت تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من 750 ألف طن إلى 2 مليون سنويا، بسبب اشتراطات التنمية الصناعية فى الرخص التى طرحتها.
قال المهندس برعى إبراهيم، مدير قطاع البيئة بالشركة، فى حوار لـ«البورصة»: إن «أسمنت أسوان» رصدت أكثر من مليار جنيه لإقامة مصنع جديد لزيادة طاقتها الإنتاجية من 750 ألف طن إلى 2 مليون طن.
وأوضح أن شركته سحبت كراسة اشتراطات من هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة ولم تتقدم بشكل رسمى فى المزايدة التى أعلنت الأشهر الماضية بسبب الاشتراطات، التى فرضتها على المصانع.
كانت هيئة التنمية الصناعية تلقت استفسارات من شركات الأسمنت حول الاعتراضات على كراسة شروط رخص الأسمنت.
وجاءت أبرز البنود التى دار حولها جدل اشتراط الرخصة بناء محطة لتوليد الكهرباء على نفقة المصنع، وإعادة دراسة تقييم الأثر البيئى للشركات، التى كانت قد انتهت منها قبل إقرار أستخدام الفحم كمصدر للطاقة، الذى يعد أمراً مكلفاً للشركات، وعدم طحن الكلينكر والاعتماد على خامات محجرية أخرى.
وقد طرحت هيئة التنمية الصناعية 14 رخصة أسمنت جديدة مطلع العام الحالى، تقدم لها 8 شركات مصرية وأجنبية، وحددت قيمة الرخصة بنحو 150 مليون جنيه.
ذكر إبراهيم أن هناك العديد من المصانع رفضت التقديم للحصول على الرخصة، منتظرين إجراء تعديلات فى إشتراطات الهيئة.
ولفت إلى أن «أسمنت أسوان» أنفق نحو 70 مليون جنيه لتجهيز وتأهيل المصنع لاستخدام الفحم ضمن عملية مزيج الطاقة.
وأوضح أن مصنعه حصل على رخصة استخدام الفحم الذى يعتمد عليه ضمن مزيج الطاقة، من وزارة البيئة منذ فبراير الماضى لمدة عامين.
وقال إبراهيم: إن الشركة استوردت مايقرب من 78 ألف طن فحم حجرى من جنوب أفريقيا وروسيا بتكلفة 80 مليون جنيه حتى الوقت الحالى.
وأشار إلى الزيادة التى طرأت على أسعار شحنات الفحم المستورد بسبب إرتفاع سعر الدولار، ليسجل الطن 2000 جنيه حاليا مقابل 800 جنيه فى أبريل الماضى، لافتا إلى التوقف عن الاستيراد منذ أسابيع نتيجة عدم توافر السيولة الدولارية، ويعتمد على المخزون الذى يكفى لمدة 3 أشهر فقط لحين استقرار الوضع.
وأوضح أن المخزون يقدر بنحو 30 ألف طن بواقع 10 آلاف شهرياً، ويدرس المصنع حالياً الاعتماد على المخلفات كوقود بديل، وأفاد بأن إلى الشركة سوف تتواصل مع وزارة البيئة الأشهر المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات استخدام المخلفات ضمن مزيج الطاقة.
تابع: أن «أسمنت أسوان» استعانت بأحد المكاتب الاستشارية الهولندية لإعداد الدراسة اللازمة للكميات، التى يحتاجها المصنع من المخلفات كوقود بديل مساعد مع الفحم، وليس بديلاً عنه.
قال: إن الاعتماد على المخلفات ضمن مزيج الطاقة يتطلب توفير الكميات المطلوبة، وعلى الدولة تحسين منظومة تدوير المخلفات.
وأضاف أن «أسمنت أسوان» أبرمت اتفاقا مع شركة إيكارو المتخصصة لتصميم مستلزمات الوقود البديل وتأهيل المصنع على استخدام المخلفات ضمن مزيج الطاقة بجانب الفحم.
تابع: أن أبرز المشاكل التى سوف تواجه المصنع تتمثل فى عملية نقل المخلفات إلى المصنع لبعده عن المقالب العمومية، وعدم توفير الكميات المطلوبة لاستغلالها ضمن عملية مزيج الطاقة.
وأشار إلى أن المصنع كان يصدر منتجاته إلى السودان منذ سنوات طويلة، ولكن توقف حالياً لعدة أسباب.
وقال مدير قطاع البيئة بالشركة: إن ارتفاع سعر المواد البترولية قد يساهم بشكل سلبى على الطاقة الإنتاجية لجميع المصانع خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى أسعار الأسمنت بنسب لا تقل 7% خلال الأيام المقبلة، والذى يصل حالياً إلى 800 جنيه.
تابع: أن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتحرير سعر صرف الدولار وزيادة المواد البترولية، سيؤدى إلى رفع لنحو 850 جنيهاً.
وأوضح أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أسعار قطع الغيار المستوردة، التى تحتاجها المصانع، بالإضافة إلى زيادة تكلفة خليط الطاقة التى تحتاجه المصانع لاستمرار عملية التشغيل.
ولفت إلى أن هناك زيادة كبيرة أيضاً فى تكلفة عملية النقل نتيجة لارتفاع الأجرة بعد قرار رفع الدعم على المواد البترولية، موضحاً أن طن المازون الذى يصل سعره إلى 250 جنيها ينتج 11 طن أسمنت.
وأضاف أنه عادةً يوجد انخفاض فى الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة لا تقل عن 10% خلال فصل الشتاء نتيجة تراجع العملية الاستهلاكية للبناء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام.
وطالب إبراهيم الحكومة بضرورة توفير السيولة الدولارية، التى تحتاجها المصانع فى مختلف الصناعات تجنباً لتوقفها عن التشغيل.
