المجالس: المستحقات فقدت أكثر من 50% من قيمتها بعد تعويم الجنيه
طالبت المجالس التصديرية الدولة برد الأعباء التصديرية، بعد تأخرها أكثر من عام، ما أثر على قدرتها الإنتاجية وخططتها التى تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية.
وأتاحت وزارة المالية 350 مليون جنيه الأسبوع الماضى من إجمالى المتأخرات المستحقة للمصدرين والمقدرة بنحو 2.8 مليار دولار منذ بداية العام الحالى، وفقًا لتصريحات صندوق دعم الصادرات، والتى فقدت أكثر من 50% بعد قرار «تعويم الجنيه» أمام الدولار.
قال أحمد هندى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المبالغ التى توفرها وزارة المالية لرد الأعباء التصديرية ضعيفة ولا تلبى احتياجات الشركات لتحقيق الخطط المستهدفة.
أوضح أن المجالس طالبت وزارة الصناعة بضرورة توفير مستحقات رد الأعباء التصديرية خلال الفترة الماضية، ولم يصل رد بمدى قدرتها على التوفير من عدمه باستثناء المبلغ الذى تم تدبيره نهاية الاسبوع الماضى.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصدرى الحاصلات الزراعية لهم مستحقات فى برنامج رد الأعباء منذ فترة طويلة، مشيرا الى أن الدولة يجب أن تضع تنمية الصادرات كهدف أساسى لها.
وأضاف أن الصادرات هى الرهان الرابح للدولة فى توفير العملة الصعبة بعد تدنى أحوال المصادر الأخرى، فى مقدمتها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن الدولة تأخرت فى رد الأعباء التصديرية على مدار العام ونصف العام الماضى، حتى فقدت قيمتها المالية فى السوق.
وأوضح أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أفقد العملة المحلية أكثر من 50% من قيمتها، وأن تأخرها أكثر من ذلك يجعل قيمة الدعم تنعدم فى ظل الارتفاعات المتتالية للعملة الصعبة.
وقرر البنك المركزى الخميس قبل الماضى تحرير اسعار العملة الأجنبية مقابل المحلية، لتبدأ أسعار التحرير بالبنوك عند 13 جنيهًا، وتخطت اليوم الأربعاء الماضى حاجز 17 جنيهاً للدولار.
وأوضح محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صرف 350 مليون جنيه فقط من قبل الحكومة لمساندة الصادرات تحرك بطىء لا يفيد أيًا من القطاعات فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وطالب بضرورة الإسراع فى صرف الاعتمادات والبدء ووضع خطة لتنمية الصادرات بشكل جاد حتى يمكن الاعتماد عليها فى توفير العملة الصعبة.
