«سليمان»: توجيه التمويل للمشروعات الصغيرة ودعم الصناعات المصرية
أوشكت وزارة التعاون الدولى على إبرام اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطلع الربع الثانى من 2017.
قالت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية لـ«البورصة»، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى أوشكت على إبرام اتفاقية التعاون مع البنك بشأن هذا القرض، وسيتم تقسيمه إلى 200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وباقى المبلغ سيوجه للأشغال العامة.
وذكرت أن «البنك الأفريقى للتنمية» يدعم للصندوق بشكل مستمر، وأعلن تمويله المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى التابع لوزارة التموين والتجارة.
وأضافت «سليمان»، أن الصندوق يركز، حالياً، على العمل بشكل متكامل مع البنك المركزى والقطاع المصرفى بمجال الشمول المالى، بالإضافة إلى التركيز على طرح منتجات ائتمانية تستهدف إحلال الواردات، ودعم الصناعات المصرية.
وأشارت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى بدء حصر المنتجات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لدعم الصناعة المحلية بمختلف المجالات.
تابعت: «إجمالى القروض التى منحها الصندوق خلال العام المالى الماضى سجل 8.4 مليار جنيه، وساهم الصندوق فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 33 مليار جنيه منذ بدء عمل الصندوق».
لفتت إلى أن الصندوق يمنح الشباب قروضاً لتنفيذ المشروعات وتشجيع الصناعة المحلية من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومختلف الوزارات الأخرى.
ويعد الصندوق الاجتماعى دراسة حديثة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابع لهيئة الرقابة المالية لاستحداث البيانات المتواجدة فى السوق، ومعرفة الفجوات التمويلية والاحتياجات المستقبلية.
ويتفاوض الصندوق مع الجهات المعنية لإعفاء المشروعات غير الرسمية متناهية الصغر من الضرائب لدمجها ضمن منظومة رسمية معترف بها، ومن المقترحات المبدئية، أن يتم إعفاء المشروعات نهائياً من الضرائب ثم فرضها بشكل تدريجى.
