جمعت مصلحة الدمغة والموازين 285.870 مليون جنيه من المزاد الذى عقدته الشهر الماضى لبيع 300 كيلو ذهب و600 كيلو فضة وسيتم توريد حصيلة البيع للخزانة العامة للدولة.
قال محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لـ «البورصة»، إن المزاد تقدم إليه 64 تاجراً لشراء المشغولات المعروضة، والتى تم ضبطها من خلال المصلحة أو مباحث التموين، خلال حملات التفتيش بالأسواق أو منافذ الجمارك والمُصادرة من قضايا حسمها القضاء وصدر حكم نهائى بشأنها.
وقال حنفى، إن مفتشى مصلحة الدمغة والموازين لديهم سلطة الضبطية القضائية، ويحق لهم التحفظ على المشغولات الذهبية غير المطابقة للمواصفات، وتحرير محاضر لتجار الذهب المخالفين، وفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى للنيابة العامة، يصدر بناء عليه أحكام تقضى بإعادة دمغ الذهب إذا كان سليم العيار أو تكسيره وتسليمه إلى صاحبه إذا كان مزيف الدمغة والعيار، مع تنفيذ العقوبات التى أقرها القانون بالحبس والغرامة المالية.
وتعد مصلحة الدمغة والموازين هى الجهة الوحيدة المنوطة بالمراقبة على المعادن الثمينة فى الأسواق المحلية والمصدرة أو المُستوردة من الخارج، بالإضافة إلى فحص وتثمين المعادن الثمينة المضبُوطة على ذمة قضايا متداولة فى ساحات المحاكم، سواء كانت سبائك أو مشغولات ذهبية والتى ترد من أقسام الشرطة، عن طريق أمر من ِ النيابة العامة أو تنفيذًا لحكم قضائى.
وأشار إلى أن إيرادات المصلحة خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت 33 مليون جنيه وتوقع أن تصل بنهاية العام المالى الجارى 80 مليون جنيه.
