خطة طموحة لتوليد أكثر من نصف الكهرباء من مصادر مستدامة
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن امتلاك المغرب لأكبر محطة أنظمة الطاقة الشمسية المركزة فى العالم، أصبح معلما للقرن الـ21.
وأضافت الصحيفة، أن الأنظمة والتكنولوجيا التى تستخدمها الدولة فى محطة «نور 1» لديها القدرة على توليد 160 ميجاوات من الكهرباء أى ما يعادل الذى تولده المحطة العاملة بالتوربينات الغازية التقليدية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحطة هى الأولى من ثلاث محطات طاقة شمسية مركزة، والتى ستكون فى نهاية المطاف قادرة على توليد أكثر من 500 ميجا وات فى ذروة الإنتاج.
وتعد محطة «نور» أحد التحركات الطموحة رفيعة المستوى للمغرب فى مجال الطاقة المتجددة، والتى سيتم عرضها عندما تستضيف البلاد الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف ـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ـ فى مراكش.
وكانت الحكومة قد التزمت بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 17% بحلول عام 2030.
واعتمدت البلاد خطة متعددة الجوانب تجمع بين تطوير الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقلال فى مجال الطاقة كان الدافع الرئيسى للبرنامج، إذ يفتقر المغرب بطبيعة الحال إلى إمدادات الوقود الأحفوري.
وفى الوقت الذى ينمو فيه الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5 و6% سنويا، تدفع البلاد ببرنامج طويل الأجل لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على الزراعة إلى الصناعة.
ووضعت الدولة فى عام 2009 هدفا طموحا لإنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020، وهو الهدف الذى أفاد مسئولون بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح لأجل تحقيقه.
ووضع محمد السادس، ملك المغرب هدفا جديدا أثناء انعقاد الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف فى باريس، العام الماضى، عندما أعلن توسيع الهدف ليصل إلى 52% بحلول عام 2030.
وقال مايكل تايلور، محلل الطاقة البارز فى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن البلاد تلقت الاستحسان لكل من حجم ونجاح برنامجها وساعدها فى ذلك العديد من العوامل بما فى ذلك المؤسسات القوية والتمويلات من الوكالات الكبيرة والإمدادات الوفيرة من الرياح والشمس.
وأشار إلى أن اجتماع هذه التأثيرات سمح للمغرب باتخاذ الخطوة فى وقت مبكر وبطبيعة الحال سوف يجنون ثمار استخدام الطاقات المتجددة فى الوقت الراهن قبل كثير من الدول.
وأفاد المسئولون المغاربة بأنهم سيتمكنون الآن من تقديم دروس للبلدان الأخرى التى تتطلع لزيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح سعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية لكفاءة الطاقة أن القضية لا تتمثل فى توفير المال فقط، ولكنها أكثر من ذلك بكثير مثل مسألة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والسياسات الصحيحة.
وأضاف أن المغرب لديه نهج واضح لإدخال الطاقة المتجددة فى جميع القطاعات بجانب إرادة حكومية على أعلى مستوى.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهد المغرب تمت ترجمته على مدى السنوات السبع الماضية فى 54 خطة عمل تغطى جميع القطاعات الاقتصادية.
وتسعى البلاد لتركيب مصادر الطاقة المتجددة لتغطية قطاع الزراعة واستخدام أراضى الغابات إضافة إلى النفايات والسياسات الصناعية فضلا عن إقامة صناعة الطاقة المتجددة الناشئة والتخلص من دعم الوقود الأحفورى.
وأفاد مولين بأن توفير أسعار منخفضة فى مصادر الطاقة المتجددة يشجع التكامل الصناعى، ولكن علينا خلق فرص العمل.
وجذب مشروع «نور» انتباه محللى الطاقة فى جميع أنحاء العالم، إذ يستخدم المصنع المرايا التى تعكس أشعة الشمس لتسخين السائل، الذى يوفر الطاقة للتوربينات.
وعلى عكس الرياح البرية ومشاريع الطاقة الشمسية الضوئية، يمكن لمحطات الطاقة الشمسية تخزين الطاقة، التى يمكن استخدامها لاحقا لتشغيل التوربينات.
وهذا يجعلها واحدة من التكنولوجيات الرائدة لإطلاق هذه المستويات العالية جدا من توليد الطاقة المتجددة.
إن إعادة هيكلة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فى العام الماضى والمنوطة بتطوير مصادر الطاقة المتجددة فى المغرب أعطاها القدرة على الاستثمار فى الخارج.
وكشفت بلدان أخرى ولا سيما فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن المنفعة الكبيرة من انتهاج أسلوب المغرب.
وقالت آن ابيير، شريك فى شركة المحاماة «نورتون روز فولبرايت»: إن محطة «نور» يمكن أن تعمل كنموذج لمشاريع الطاقة المتجددة فى المستقبل.
