“العاصمة الإدارية” تحدد الأسعار وعائد الشراكة بمشروع “سى أف إل دى” الصينية

مصادر: حصة الدولة تتراوح من 30 إلى 40% وإعادة تقييم الأرض فى كل مرحلة
تعقد وزارة الإسكان اجتماعاً، خلال أيام، مع ممثلى شركة «سى أف إل دى» الصينية لعرض تسعير أراضى المرحلة الأولى من مشروع الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى تصل مساحته الإجمالية 14 ألف فدان باستثمارات 20 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية انتهت من التسعير المقترح وعائد الشراكة لمساحة 2400 فدان، تمثل المرحلة الأولى من المشروع الذى سيتم تطويره بالشراكة.
أضافت أن التسعير تم بعد تحرير سعر الصرف، وتضمن تكلفة مد المرافق إلى حدود أرض المشروع والقيمة المتوقعة لحصة الشركة العينية والمالية من الشراكة مع الجانب الصينى.
أوضحت أن «الشركة ستعرض على ممثلى (سى أف إل دى) التصور المبدئى لسعر المتر وعائد الشراكة والذى ستتم مراجعته فى المراحل المقبلة من المشروع بعد زيادة معدلات النمو فى العاصمة الإدارية.
وقالت المصادر «حصة شركة العاصمة الإدارية من المشروع ستتراوح من 30% إلى 40% والقيمة النهائية تحددها المفاوضات مع الشركة الصينية ونحن فى انتظار ردهم على تسعير الأرض».
أضافت أن الشركة الصينية رحبت بقرار تحرير سعر الصرف، خاصة أنه سيساعدها على تقييم تكلفة تطوير المشروع دون تأثر بالتقلبات السعرية فى السوق حتى لو ارتفعت التكلفة بجانب وجود ضمانة حكومية لتحويل الأرباح.
ووقعت وزارتا الإسكان والاستثمار اتفاقاً إطارياً مع شركة «سى أف إل دى» الصينية لتطوير 60 كيلومتراً مربعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة «14 ألف فدان»، باستثمارات 20 مليار دولار تدبرها الشركة على 3 مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كيلومترات مربعة تنتهى فى يونيو 2018، بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليارات دولار، والمرحلة الثانية تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً تنتهى فى يونيو 2020، ليصل بذلك الإجمالى الكلى للمنطقة المطورة 30 كيلومتراً، ما يساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالى 10 مليارات دولار.
وستقوم وزارة الإسكان، بتوفير الأرض لتنفيذ مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية على أن تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة فى الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.
وتبلغ مساحة العاصمة 168 ألف فدان شرق القاهرة، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعاً بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.