شركات الأسمدة تُطالب بتحرير الأسعار والتحول لدعم الفلاح نقديًا
تعتزم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، رفع مذكرة لمجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل لحل أزمة الشركات الحكومية المنتجة لـ”الأسمدة الآزوتية” مثل شركات الدلتا، وأبو قير، والنصر للأسمدة، المتضررة من ارتفاع سعر صرف الدولار والغاز بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز، أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالشركات الحكومية المنتجة للأسمدة الأزوتية.
وأضاف الجبلى لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية»، أمس الثلاثاء، أن رفع سعر الغاز سيتسبب فى ارتفاع تكلفة إنتاج شركتى «أبو قير» و«الدلتا للاسمدة» بقيمة تقترب من 1.6 مليار جنيه.
وتضمنت المذكرة مطالب بتثبيت سعر الغاز، وتعديل السعر النهائى بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة فى سعر الصرف خاصة أن إنتاج هذه الشركات يخصص للسوق المحلي.
وتوفر الحكومة الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات منذ يوليو 2014 بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق بعد التعويم إلى زيادة تكلفة الشراء على الشركات إلى الضعف.
وطالبت شركات إنتاج الأسمدة بعد التعويم، بتحرير أسعار بيع الأسمدة وإلغاء التعاقد مع وزارة الزراعة، أو تثبيت سعر الغاز بالأسعار السابقة لقرار التعويم.
وقال سعد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، إن تكلفة إنتاج الطن قبل تحرير أسعار الصرف لم تكن تتعدى 2000 جنيه، وهى نفس أسعار التوريد لوزارة الزراعة.
وأوضح أبوالمعاطى، أن الشركة لا تستطيع حساب تكلفة الإنتاج الفترة الحالية، فى ظل تغير سعر الصرف بشكل يومى، وأنه لا يُمكن تحديد تكلفة موحدة للأسمدة قبل توحيد سعر شراء الغاز.
وطالب بتحرير أسعار الأسمدة، وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية بما يناسب الأوضاع الاجتماعية الحالية للفلاح، والتحول للدعم النقدى بدلاً من العينى.
وقال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن خطوات الحكومة متأخرة فى حل الأزمة، ما سيعرض الشركات لخسائر مادية كبيرة، وطالب الدولة بوضع خطة لحل الأزمات التى تواجه الصناعة لضبط السوق.
وقدر مجدى عبدالفتاح، المدير المالى لشركة الدلتا للأسمدة، نسبة الزيادة فى تكلفة إنتاج الأسمدة بعد قرار التعويم، بما تتراوح بين 60 و70%.
وذكر أن الشركة احتسبت فى موازنتها التقديرية سعر الدولار عند 9.25 جنيه، وسعر الغاز عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وأن الزيادة الجديدة ستضاعف الأعباء على الشركة.
