قدر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، حجم الواردات المصرية بنحو 120 مليار دولار سنوياً.
وقال شيحة خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الأول لتصحيح مسار التجارة الخارجية، اليوم، إن الأرقام الرسمية للواردات (80 مليار دولار) غير حقيقية، وأن الأرقام الأدق تشير إلى أن قيمة الواردات الفعلية تتجاوز المعلن بنحو 40 مليار جنيه.
وأضاف منع الاستيراد لن يحل أزمة الصناعة بل سيخلق أزمة أكبر، وطالب بوضع سياسة واضحة لتحديد سعر صرف الدولار وسعر الدولار الجمركي.
وأوضح أن حجم السلع تامة الصنع المستهدف منعها من الاستيراد لا تمثل أكثر من 15% من حجم الواردات، وأن باقى الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج ومواد خام ومعدات وماكينات وقطع غيار، مضيفا: «هناك 26 مجموعة سلعية منها سلع لا تنتج فى مصر».
وأضاف أن السلع التى يتم استيرادها تامة الصنع ويفرض عليها جمارك بنسبة 40% يقوم المصنعين باستيرادها مفككة وتجميعها فى مصر بدون جمارك تحت مسمى مستلزمات إنتاج.
وقال إن كل الصناعات المصرية بها مدخلات مستوردة وأن اكبر الدول لا تعتمد فقط على الصناعة، مشيرا الى أن دبى يبلغ حجم الناتج القومى لديها 90 مليار دولار، وليس لديها بنية صناعية، فيما يبلغ حجم التجارة المتبادلة 364 مليار دولار وفى جبل على 90 مليار دولار.
وطالب بضرورة الاستفادة من البنية الصناعية وتطويرها بدلاً من انشاء مجمعات صناعية جديدة مؤكداً أن الواردات ليست السبب فى مشكلة انخفاض الصادرات لأن أغلب الواردات عبارة عن خامات، وأن نسبة المكون الاجنبى فى اغلب السلع التى يتم تصديرها كبيرة.
وقال أشرف ابوعلم، مدير عام بنك القاهرة ورئيس شركة النيل للتصدير، إن البنك لديه رؤية لتشجيع التصدير ونفاد المنتجات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن هناك نوعين من أنظمة التمويل، الأول قبل الشحن فيما يتعلق باستيراد المستلزمات والخامات والثانى تمويل ما بعد الشحن، وهو عبارة عن تقديم تسهيلات الدفع ومنح قيمة الشحنة بالكامل للمصدر وتقسيطها المستورد.
وأضاف أن شركة النيل أنشأت منذ 4 سنوات للمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، التى تنشأ بهدف الإنتاج فى أفريقيا.
