استعرضت لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال تأثير قرار تعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على خلق مناخ استثمارى جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وعقدت جمعية رجال الاعمال، اليوم، اجتماعاً للمطالبةً بإجراء تعديلات على بعض التشريعات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من القرارات الاقتصادية الاخيرة.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة ساعدت على كسب ثقة المستثمرين الأجانب فى تعافى السوق المصرى من الأزمات الأخيرة، وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج.
وأضاف أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى سينعش القطاع العقارى، لكن بعد تجاوز الفترة الأولى لتبعات قرار التعويم.
وقال هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون انترناشيونال، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه كان الحل الأخير لعلاج أزمة سوق الصرف فى مصر، وارتفاع معدلات التضخم، للتأكيد على قدرة الحكومة بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية التى أعلنتها.
وأضاف أن القرار ساعد على عودة المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية بقوة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح أن قرار التعويم سيسهم فى توفير الدولار فى القنوات الرسمية، ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وأشار إلى أن تجربة الأرجنتين بتحريك سعر صرف عملتها المحلية مشابهه تمامًا لتجربة مصر من حيث صعوبة الظروف الاقتصادية وقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار، وارتفاع نسبة الفائدة.
وتابع: نسبة الفائدة فى الأرجنتين وصلت 38% قبل قرارها بتحريك سعر الصرف، وبعد أقل من عام انخفضت لـ28%، وتوقع أن تنهار نسبة الفائدة فى مصر بعد سحب الجنيه من السوق.
وطالب مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بإعادة النطر فى قانون تخارج الشركات من السوق المصري، لطمأنة المستثمر الأجنبى بسهولة إجراءات التخارج وضمان كل حقوقه، ما شجع على دخوله السوق وعدم النفور منه.
كما طالب المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بتوحيد جهة لفض المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين، وسهولة إجراءات فض المنازعات.
