شرعت دول «أوبك» فى توسيع جهودها الدبلوماسية للمرة الأخيرة، لأجل التوصل إلى اتفاق بشأن خفض أسعار البترول، بقيادة قطر والجزائر وفنزويلا؛ للتغلب على الخلافات بين كبار المنتجين فى المنظمة.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج»، وفقاً لشخص مطلع على المحادثات، أن هذه الجهود الدبلوماسية جاءت بعد أن فشلت الاجتماعات الثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع لحل الخلافات.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط؛ لوضع اللمسات النهائية على اتفاق خفض الإنتاج قبل الاجتماع المقرر عقده يوم 30 نوفمبر الحالى فى فيينا.
وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن المملكة العربية السعودية والعراق وإيران لا تزال على خلاف بشأن كيفية اقتسام خفض الإنتاج.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تتوصل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى كيفية وضع اللمسات الأخيرة على صفقة التخفيضات التى تم التوصل إليها فى الجزائر يوم 28 سبتمبر الماضي.
ودفعت الشكوك حول تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج إلى تراجع سعر خام برنت إلى 45 دولاراً للبرميل، ولا يزال إجمالى ناتج الأعضاء يزداد وخصوصاً فى ليبيا ونيجيريا بعد التعافى من العنف المسلح الذى أوقف الإنتاج فى الماضي.
ومن جانب المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت أنها مستعدة لخفض الإنتاج، ولكن إذا تم بناء هذا الجهد على 4 أعمدة، فيجب أولاً على جميع الأعضاء الموافقة على العمل الجماعي، وثانياً أن يتعهدوا بتقاسم عبء خفض الإنتاج بشكل عادل، وثالثاً الشفافية.. وأخيراً المصداقية مع السوق.
وأشارت الوكالة، إلى أن العامل الأخير لا يمكن تحقيقه باستخدام تقديرات «أوبك» لحجم مضخات الأعضاء التى شكك البعض فيها، ومنها العراق وإيران.
وطالب العراق بإعفائه من الانضمام إلى أى اتفاق ينص على خفض الإنتاج، بحجة أن معركته ضد تنظيم «داعش» تتطلب معاملة خاصة.
يأتى ذلك فى وقت تصر فيه إيران، على أنها لن تقبل أى قيود على إنتاجها حتى يعود إلى مستوى ما قبل العقوبات بحوالى 4 ملايين برميل يومياً.
وسعت قطر والجزائر، فى محاولات سابقة العام الحالي، إلى تهدئة الخلافات بين أعضاء المنظمة، والتوصل إلى اتفاق للحد من المعروض.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن المملكة العربية السعودية والعراق وإيران هى أكبر منتجى المنظمة، حيث يمثل إنتاجها نحو 55% من إنتاج المجموعة.
وكانت «أوبك» قد تعهدت فى الجزائر بإنتاج معدل يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً، مقارنة بإنتاج 33.6 مليون برميل الشهر الماضي.
وتسعى المجموعة، أيضاً، إلى التعاون من روسيا وغيرها من المنتجين من خارج المجموعة، لكبح الإنتاج، لكن دون التوصل إلى اتفاق حتى الوقت الراهن.
