عامر لـ«البورصة»: الحصيلة بلغت 2.6 مليار دولار منذ التعويم.. و«مركز المعلومات»: البنوك وفرت 2.2 مليار دولار
واصلت التدفقات الدولارية الرسمية تحسنها بعد نحو أسبوعين على قرار البنك المركزى تحرير سعر الجنيه فى سوق الصرف، وشمل التحسن عودة مؤشرات غابت أكثر من 4 سنوات، بينما تستعيد البنوك قدرتها على تمويل التجارة الخارجية للبلاد.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ«البورصة» فى رسالة نصية إن حصيلة البنوك منذ تحرير سعر الجنيه يوم 3 نوفمبر بلغت 2.6 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء.
ويعنى هذا الرقم أن البنوك ضاعفت حصيلتها الدولارية فى أقل من أسبوع، فقد كانت الحصيلة فى الأسبوع الأول لتحرير الجنيه 1.3 مليار دولار.
بالتزامن مع ذلك قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى ارتفعت بين 700 و900 مليون دولار منذ تحرير الجنيه، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
ويعد هذا أعلى مستوى لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومى منذ 2012، عندما قام المستثمرون الأجانب بتصفية استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار فى الدين الحكومى بعد التغيرات السياسية التى طرأت مطلع 2011، وأطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ونصح بنك أوف أمريكا ميريل لينش المستثمرين، مؤخراً، بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر؛ للاستفادة من العائد المرتفع عليها.
وارتفع العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الأيام الماضية بعد قرار تحرير أسعار صرف الجنيه ليتراوح بين 18% و20%، بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية بشكل استثنائى قبل أسبوعين بمعدل 300 نقطة أساس.
ونقلت وكالة رويترز عن «كوجك»، على هامش مؤتمر فى دبى: «إن مصر تمضى قدماً نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين فى السنة المالية الحالية».
وأضاف نائب وزير المالية أنه من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبى، وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجأة ولا تثير القلق.
وقال: إن صافى تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وذكر «كوجك»، أن تلك التدفقات تعادل ما بين عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية، التى كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم.
فى المقابل أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الأربعاء فى تقرير له أنه تم ضخ ما يزيد على 2.2 مليار دولار من قبل البنوك لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية، منذ يوم تحرير الجنيه وحتى يوم الإثنين الماضى.
وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار مؤخراً من صندوق النقد الدولى تمثل جزء من الشريحة الأولى من قرض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تنفيذ إصلاحات اتفقت عليها الحكومة مع بعثة الصندوق، من بينها تحرير أسعار الصرف وترشيد دعم الطاقة.
وعانى القطاع المصرفى المحلى يعانى من نقص السيولة الدولارية خلال العامين الماضين بعد تراجع أنشطة القطاع السياحى وانخفاض عوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج، ما أدى ذلك إلى زيادة أسعار العملة الأمريكية فى السوق الموازى قبل التعويم لتتخطى حاجز 18 جنيهاً للدولار الواحد.
وتستعد وزارة المالية فى طرح سندات دولار بقيمة تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لدعم السيولة الدولارية فى السوق المحلى، وأعلن البنك الدولى أمس عن نيته الموافقة على إقراض مصر مليار دولار يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار اتفق الجانبان عليه العام الماضى.
ويعول البنك المركزى خلال الفترة المقبلة على التدفقات الأجنبية لزيادة الاحتياطات بمقدار 6 مليارات دولار وفقاً لما ذكره محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى يوم تحرير أسعار الصرف، ليصل إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
