استبعدت شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية جدوى قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السكر بسبب ارتفاع سعر الدولار.
قرر مجلس الوزراء إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد بداية من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو المقبل، وكانت الحكومة قد رفعت التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقا لقرار جمهوري صدر مطلع شهر فبراير الماضي.
وقال محمد فوزي رئيس الشعبة إن ارتفاع سعر الدولار وفتح الاعتمادات ستقف حائلا أمام الاستفادة من إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السكر، وأن القرار لن يؤثر كثيرا في حل الأزمة القائمة.
وأضاف أن صغار المصنعين غير مستفيدين من القرار لعدم قدرتهم على تدبير الدولار، وبالتالي فإن الشركات الكبرى هي المستفيدة فقط، في حالة احجام المستوردين عن الاستيراد.
وقال إن الشعبة ستبحث خلال اجتماع طارئ الأثنين المقبل تداعيات القرارات الأخيرة المتعلقة برفع سعر الطن المحلي إلى 10 آلاف بدلا من 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أعلنت أمس الأربعاء، رفع أسعار السكر للقطاع الصناعى بقيمة 3 آلاف جنيه ليصل الطن إلى 10 آلاف جنيه.
وقال رأفت رزيقة رئيس شركة جولدن فودز إن إلغاء الجمارك على الواردات غير مؤثر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، مما سيقلل فرص تنافسية السكر المستورد مع نظيره المحلي رغم ارتفاع سعره مؤخرا إلى 10 آلاف جني للطن.
