قال خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حكم حبسه ونقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة، يجب أن ينظر إليه فى إطار السياق العام للمجتمع المصرى والتعامل معه كجزء من قضية الحريات العامة العامة، وفى القلب منها قضية حرية الصحافة وقضايا الزملاء المحبوسين.
وقضت محكمة جنح قصر النيل صباح اليوم السبت، بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم وخالد البلشى عضوى مجلس النقابة لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم.
أضاف البلشى فى بيان على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” :”نحن حتى الآن صدر حكم ابتدائى بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلًا يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم ثلاثة جدد مهما كانت مناصبهم والعنوان الرئيسى لكل هذا هو الحرية”.
وتابع “بشكل شخصى أتمنى أن يتم التعامل مع الحكم فى إطاره وألا يتحول لأداة لإلهائنا عن قضايانا الرئيسية في نقابة الصحفيين وأولها وفى القلب منها قضية الحريات العامة فى هذا المجتمع بشكل عام وحرية الصحافة وأوضاع الزملاء المحبوسين والمعتقلين”.
وقال البلشى “قائمة الأولويات تضم أيضًا قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجتمع واثر القرارات الاقتصادية الأخيرة على المواطنين وعلى مهنة الصحافة والصحفيين وضرورة التصدي لتأثيراتها على المهنة وعلى أوضاع الزملاء”.
أضاف “قضية قانون الإعلام الموحد فهو معركة للمستقبل، قضيتنا قضية آنية سنخوضها حتى النهاية، لكن قانون الإعلام الموحد هو قضية للمستقبل فلا يجب أن تتحول القضية الآنية رغم أهميتها إلى وسيلة لشغلنا عن قضية المستقبل”.
وكانت النيابة العامة اتهمت قلاش والبلشى وعبدالرحيم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين فى مايو الماضى.
