اقترح إيف امسلير، استشارى النقل الحضرى بالاتحاد الدولى للنقل العام، ان يتم تمويل التوسعات بشبكة مترو الانفاق عبر قنوات بديلة ومنها فرض ضرائب على المستفيدين.
وأوضح أنه من الممكن فرض ضريبة على مستخدمى السيارات يتم توجيهها لمد خطوط المترو الحد من التلوث، فضلاً عن ضريبة أخرى على أصحاب الأعمال ممن يتم نقل العاملين لديهم عبر المترو.
وأضاف امسلير، على هامش مؤتمر «تمويل تشغيل المترو وسكك حديد الضواحى بخلاف إيراد التعريفة»، أن إيرادات تذاكر المترو تخصص فقط للتشغيل والصيانة ما يدفع نحو البحث عن قنوات تمويلية بديلة تحقق التوازن والربح لمقدم الخدمة.
وقال استشارى النقل الحضرى بالاتحاد الدولى للنقل العام، إن البنية التحتية تمثل التحدى الأكبر بمشروعات المترو والسكك الحديدية حيث تتوقف بشكل كبير على سبل توفير التمويل اللازم.
وأضاف أن حكومات الدول وبالأخص النامية منها مطالبة بالسعى للحصول على الدعم المجتمعى لخططها التوسعية بمشروعات المترو وتوضيح أهميتها للحياة الحضرية فى سبيل توفير وسائل التمويل اللازمة والمستدامة.
