الوزارة تنتهى من إعداد المسودة الثانية وتعرضها على المستثمرين للتشاور
«أبوالعينين» يطالب بإعادة تسعير الغاز للمصانع.. و«المصيلحى» يعترض
انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة الثانية من قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، بعد دمج التعديلات المقترحة من منظمات الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال لقائها بمجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن المسودة الثانية ستعرض على منظمات الأعمال خلال أيام، للتشاور حول التعديلات التى تم إدخالها على المسودة الأولى.
وأوضحت أن الوزارة ستدمج التعديلات الجديدة لمنظمات الأعمال فى المسودة النهائية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجارى، لرفعها لمجلس النواب لإصدارها.
وأكدت خورشيد لأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن القانون الجديد لن يصدر قبل الاتفاق مع منظمات الأعمال، على جميع بنوده.
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات عدد من منظمات الأعمال على المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد، فى مقدمتها اتحاد الصناعات الذى رفض القانون برمته وطالب بالعودة لقانون 8 لسنة 1997، فيما اكتفت بعض المنظمات كجمعيتى المصرية لشباب الأعمال ورجال الأعمال المصريين بإدخال بعض التعديلات.
واستعرضت خورشد ملامح قانون الاستثمار الجديد على أعضاء «المصرى الأوروبى» الذين رحبوا بالقانون بشكل عام دون إخفاء عدد من الملاحظات.
وقالت الوزيرة، إن القانون ركز على شقين أساسيين، إعطاء ضمانات كافية للمستثمر، وحوافز متنوعة (غير مطلقة) تساهم فى جذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً وتساعد فى حل مشاكل العمال ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية (الشباك الواحد سابقاً) فى عمليات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضى وإصدار التراخيص بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأبدى محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، اندهاشه من تغيير مسمى الشباك الواحد فى قانون ضوابط وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، إلى النافذة الاستثمارية فى قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد المزمع إصداره الفترة المقبلة.
وقال أبوالعينين: «شيلتوا كلمة الشباك وبقت نافذة.. أيه الفرق وما هو دوره؟».
وردت «خورشيد»، إن النافذة الاستثمارية تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس وتخصيص وترخيص المشروعات، لمساعدة المستثمرين على بدء أعمالهم فى أسرع وقت ممكن.
وأضافت الوزيرة، أن هيئة الاستثمار لن تحل محل جهات الولاية على الأراضى، لكن ستتولى تبسيط الإجراءات ولعب دور الوسيط بين المستثمر وجهة الولاية، موضحة أن جميع الجهات صاحبة الولاية ستكون ممثلة فى النافذة الاستثمارية.
وأبدى عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، اعتراضهم على بعض البنود الواردة فى القانون، حيث تحفظ على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على فكرة النافذة الاستثمارية التى ستضم مندوبين عن الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، وقال إن الفكرة سبق تطبيقها وفشلت لضعف صلاحيات المندوبين.
وطالب المصيلحى بإلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بإنهاء جميع إجراءات تخصيص الأراضى على أن تتولى «الاستثمار» الوساطة فى المرحلة النهائية للتخصيص.
وأكد على أهمية إعادة هيكلة المحاكم الاقتصادية وتحديد توقيتات للفصل فى المنازعات التى تستغرق وقتاً طويلاً، يؤثر على الاستثمار.
وشدد على ضرورة عدم تقديم الحكومة حوافز تتعلق بالطاقة وأن تكتفى فقط بالحوافز الضريبية، وقال: «الدولة تسعى لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال 3 سنوات وهى خطوة ضرورية، ولا يجب أن يميز القانون بين مستثمر وآخر فيما يخص الطاقة».
يأتى ذلك فيما قال «أبوالعينين»، إن منظومة تسعير الغاز للمصانع خاطئة وتحتاج لإعادة نظر، وطالب الحكومة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع، لتقل عن الأسعار الحالية التى تتراوح بين 4.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضح أن الحكومة تحصل على 80% من الغاز المستخرج من قبل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر مجانًا، والنسبة المتبقية بواقع 20% بسعر 4.30 دولار.
واستكمل: «أنا لا أقصد بإعادة التسعير أن تدعم الدولة المصانع.. انا ضد الدعم، لكن مع التسعير العادل وإعادة تقدير تكلفة الطاقة».
وتابع: «لا يمكن أن تعطى الدولة الغاز للمستثمرين بسعر أكبر من التكلفة الفعلية، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة لشركة إينى الإيطالية والاستثمارات الجديدة لمجموعة بريتش بتروليوم».
ووعدت خورشيد، ببحث التعديلات المقترحة من مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، وإنها ستلتقى منظمات الأعمال الأخرى لدمج تعديلاتهم على المسودة الجديدة.
