الرئيس يعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة ومحافظ ” المركزى ” ووزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية
تعليمات رئاسية بتكثيف الرقابة على الأسواق و الحفاظ على استقرار الأسعار
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
قال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريرًا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف، كما تم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات القرارات على محدودى الدخل.
أضاف أن الرئيس وجه ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة علي الفئات الأكثر احتياجاً.
كما ناقش الاجتماع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه السيسى بالاستمرار في تكثيف الرقابة على الأسواق والعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.
أوضح يوسف أن الاجتماع ناقش الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مناخ النهوض بها وتوسيع أنشطتها لما تساهم به فى تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية محلية الصنع.
كما تناول الاجتماع متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، والارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء.
وقال يوسف إن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تحضيراً لافتتاحها.
أضاف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع من جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما تم متابعة الجهود التى تُبذل لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل مختلف القطاعات، حيث أكد السيسى على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها للمواطنين.
