يجتمع وزراء «الزراعة، والصناعة، والاستثمار، والبترول، والمالية»، ظهر اليوم فى مقر وزارة الزراعة، لمناقشة أزمة تسعير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، بعد تضاعف أسعار الغاز على الشركات الذى ترتب على قرار تعويم الجنيه.
قال مصدر فى وزارة الزراعة، إن الاجتماع سيكون بحضور شركات الإنتاج العامة والخاصة، ومن المنتظر الخروج بقرار يحمى جميع أطراف العملية الإنتاجية للمحافظة على الإنتاج والفلاح.
أوضح المصدر، أن الشركات كانت قد طالبت الحكومة بزيادة أسعار توريد الأسمدة لوزارة الزراعة، لكن قرار زيادة الأسعار من الصعب اتخاذه دون الرجوع لمجلس الوزراء.
أضاف أن الاجتماع سيشهد مناقشة جميع أطراف القضية فى أبرز الحلول المتاحة لحل الأزمة حتى لا تتوقف المصانع عن الإنتاج بسبب ارتفاع التكلفة، ومن المفترض أن يُتخذ قرار بشأنها اليوم.
وكانت شركات الأسمدة قد طالبت بإلغاء التعاقد مع وزارة بعد قرار البنك المركزى بتعويم العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية ما ضاعف فاتورة الغاز لتضاعف أسعار الدولار فى البنوك، أو تثبيت سعر الغاز بأسعار ما قبل التعويم.
وقال سعد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، إن تكلفة إنتاج الطن قبل تحرير أسعار الصرف كان يصل إلى 2000 جنيه، وهى نفس أسعار البيع لوزارة الزراعة، ليكون دليلا على ما تتحمله الشركة من أعباء.
أشار إلى أنه يمكن تحرير أسعار الأسمدة، وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية بما يناسب الأوضاع الاجتماعية الحالية للفلاح، والتحول للدعم النقدى بدلًا من العينى.
ويُمثل الغاز من إنتاج الأسمدة نحو 60%، فيما تدفع الشركات مستحقات الغاز بما يُعادل الدولار بالجنيه المصرى، والذى تضاعفت تكلفته نتجية قرار تعويم الجنيه ليتراوح سعر الدولار بين 15 و16 جنيهًا مقابل 8.88 جنيه قبل ذلك.
